مصر: مظاهرات "التعليم" أمام رئاسة الجمهورية.. والصحافيون يستعدون للإضراب

تواصلت احتجاجات قطاعات مختلفة في مصر، ضد سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فقد تظاهر خريجو كليات التربية ضد تجاوزات الحكومة في مسابقة المعلمين، فيما يستعد الصحافيون لإضراب عام.

وتواصل غضب خريجي كليات التربية، إزاء تجاوزات وأخطاء حكومية في تعيينهم ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، التي كانت الحكومة المصرية، قد أعلنت عنها، في وقت سابق.

ونظم المئات من خريجي كليات التربية وقفات عدة اليوم، أمام وزارة التربية والتعليم، ورئاسة الوزراء، منددين بالقانون 55 لسنة 2007 ووصفوه بالجائر.

ودان المتظاهرون التجاوزات والأخطاء التي وقعت بحقهم في مسابقة الوزارة.

فيما قامت إحدى خريجات كلية التربية بحرق شهادتها العلمية "البكالوريوس"، احتجاجًا على تهميش الدولة الخريجين وإهمالها مطالبهم.

كما قام قدامى الخريجين بالتوجه إلى وزارة التربية والتعليم، ومنها إلى مجلس الوزراء ثم إلى رئاسة الجمهورية، وذلك لتسليم وثيقة تحتوي على حلول واقعية لتحقيق مطالبهم.

اقرأ أيضا: معلمون مصريون يتظاهرون لاستبعادهم من التعيين

الصحافيون يضربون

إلى ذلك، يستعد الصحافيون للدخول في إضراب عام، دعا إليه عدد من المتضررين من تردي أحوال الصحافة المصرية والمفصولين من صحفهم والمعارضين السياسيين، يوم الأربعاء المقبل، مع ذكرى يوم تصدي الصحافيين لقانون 93 لسنة 1996.

من جانبه دعا عضو مجلس نقابة الصحافيين، خالد البلشي، الصحافيين إلى الإضراب عن العمل بالتزامن مع ذكرى يوم تصدى الصحافيين للقانون 93 لسنة 1996، والذي يوافق يوم 10 يونيو/حزيران، للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، والاحتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية للصحافيين والإعلاميين، وعلى رأسها ضعف الرواتب، وتصاعد ظاهرة الفصل التعسفي في المؤسسات.

وتفاقمت ظاهرة الفصل التعسفي للصحافيين في العديد من المؤسسات الصحافية المصرية خلال الشهور الأخيرة، والتي كان آخرها قيام جريدة الشروق بفصل 18 صحافيًا، مبررة موقفها بـ"تقليل النفقات"؛ الأمر الذي دفع الصحافيين المفصولين إلى تنظيم سلسلة من الاعتصامات، والتقدم بعدد من المذكرات والشكاوى للمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحافيين للمطالبة بالعودة للعمل، ولكن من دون جدوى.

وفصلت جريدة "اليوم السابع" 134 صحافيًا من دون إبداء أسباب، لتعود مرة أخرى وتبرر موقفها بأنهم "متدربون".

أما موقع "دوت مصر"، فقام بفصل 76 صحافيًّا، من دون سابق إنذار، ولجأت إدارة الموقع لمساومة المفصولين على حقوقهم المادية لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وفصلت جريدة "الدستور" 30 صحافيًا وكذلك جريدة "الصباح" فصلت 30 صحافيا.