مصر: فيديوهات "قسم التبين" لم تُظهر أي متهم بالقضية
نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في ثامنة جلسات إعادة محاكمة 37 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الشهيرة إعلامياً بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فضّ اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة".
وعرضت المحكمة، في جلسة اليوم، عدداً من مقاطع الفيديو المحرزة في القضية، التي أظهرت فقط قسم شرطة التبين، وتظهر فيه آثار تخريبية وآثار لطلقات نارية دون أن يظهر أيٌّ من المعتقلين في القضية في أي مقطع فيديو.
وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لاستكمال عملية فضّ الأحراز في القضية.
وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت، في 5 يونيو/ حزيران 2018، بقبول الطعن المقدم من 37 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بأحكام تراوح من 15 سنة وحتى 7 سنوات، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المنظورة.
وقررت محكمة النقض إلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون عليه (حكم أول درجة).
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية قد قضت، في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 37 متهماً محبوساً، و10 هاربين، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلاً بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغت إجماليها 542 سنة.
وطعن 37 معتقلاً صادراً ضدهم حكم حضوري، على هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المعتقلين اتهامات عدّة، أبرزها "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".
وذكرت أن "عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".