مصر: عمال "الحفر للبترول" أمام النائب العام

وكان آلاف العمال في شركة الحفر المصرية للبترول، قد بدأوا اعتصاماً مفتوحاً عن العمل منذ السبت الماضي، للمطالبة بصرف العلاوة السنوية للعمال، ومساواتهم بشركات الحفر العالمية العاملة في مصر من حيث الأجور والتأمين الصحي، ورفع حصة مصر من نصيب إنتاج الشركة، مقارنة بنصيب الشريك الأجنبي.

وقال أحد العمال، فضّل عدم ذكر اسمه، إن العمال فوجئوا صباح اليوم (أمس) الاثنين، بورود تعليمات لسائقي الأوتوبيسات التي تحمل العمال من وإلى الشركة، بمطالبتهم بالتوقيع على إقرار يقضي بمزاولة عملهم بمجرد دخول الشركة، وهو ما يعني إقراراً منهم بفض الاعتصام والإضراب.

يذكر أن إضراب العمال في عدد من مواقع الشركة في مدن الإسكندرية والبحر الأحمر والغردقة، أدى إلى وقف 45 جهاز حفر واستخراج بترول (بريمة)، تكلفة الواحدة منها 100 ألف دولار، على حد قول العمال.

تضامن "المستقلة"

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في السويس، عن تضامنه مع عمال شركة الحفر المصرية، وأشار في بيان له إلى أن الشركة يعمل فيها 6000 عامل، 2000 منهم غير مؤمّن عليهم، ويعملون باسم شركة توريد عمالة من الباطن، رغم أنهم يعملون لدى الشركة.

وأوضح البيان أن العمال أعلنوا الإضراب العام عن العمل، وذلك بعد وفاة المهندس أحمد الأحمر، منذ 11 يوماً، في جهاز 40 التابع لموقع خالدة للبترول، بعد إصابته بارتفاع حرارته، وأدى عدم وجود أدوية في الموقع إلى تدهور حالته بعد يومين، وعندما نقل إلى المستشفى المتعاقدة مع الشركة في مطروح، لم تستطع إنقاذه بسبب ضعف إمكاناتها، ومات قبل أن يصل إلى القاهرة.

كما طالب اتحاد عمال البترول الحر وزير البترول بالاستجابة إلى مطالب عمال شركة الحفر المصرية المضربين عن العمل لليوم الثالث على التوالي، معلناً تضامنه الكامل مع مطالبهم المشروعة، واصفاً إياهم بأنهم يحققون الملايين مقابل حصولهم على الملاليم، على حد ما جاء في البيان الصادر مساء أول أمس.

يذكر أن العمال قد رفضوا عرضاً من اللجنة النقابية للعاملين في الشركة بفضّ الإضراب، مؤكدين تمسّكهم بكافة مطالبهم. ويبلغ عدد العاملين في شركة الحفر المصرية حوالي 8 آلاف عامل، وهي نتاج شراكة بين الهيئة العامة للبترول التابعة للدولة وشركة ميرسك الدانمركية.