مصر تمدد رسوم الإغراق على الحديد المستورد رغم قفزات أسعاره محليّاً

26 سبتمبر 2017
الصورة
تعاني سوق العقارات من موجة ركود (Getty)
+ الخط -

قررت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، مد العمل بقرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من الخارج على الرغم من القفزات الأخيرة التي شهدها سعر الحديد في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر الطن 12 ألف جنيه وهو المعدل الأعلى فى تاريخ البلاد.

وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، اليوم، قراراً بتمديد فرض رسوم الإغراق المؤقتة على واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين تنتهي في السادس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الرسوم تحددت عند 17% لحديد التسليح الصيني وبين 10 و19% للحديد التركي و15 إلى 27% للأوكراني.

وقفزت أسعار طن الحديد في السوق المحلية من نحو تسعة آلاف جنيه (510.35 دولارات) للطن في مايو/ أيار الماضي لأكثر من 12.4 ألف جنيه حالياً في أغلب مصانع الحديد تسليم أرض المصنع، كما شهدت أسعار حديد التسليح في البلاد ارتفاعات كبيرة منذ يونيو/ حزيران الماضي وحتى الآن.

وأشعلت المصانع المحلية أسعار الحديد في مصر، نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي ينذر بارتفاع أسعار العقارات بما يتراوح بين 15 و20%، حسب تقديرات عاملين في مجال المقاولات لـ "العربي الجديد".

 وسجل سعر طن الحديد أكثر من 12.5 ألف جنيه (710 دولارات) في آخر زيادة، وفقاً للأسعار التي أعلنتها المصانع، أخيراً، وهي أعلى معدلات في سوق مواد البناء المصرية.

وقال رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" إن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد هو زيادة أسعار البليت العالمية (خام الحديد)، فضلاً عن تراجع كميات الحديد المستوردة، الأمر الذي أدى لاحتكار الشركات والمصانع المحلية السوق ورفعها الأسعار من دون منافس.

وتعاني سوق العقارات من موجة ركود خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. وتشير بيانات شركات التطوير والتسويق العقاري، إلى ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجاري، لا سيما في المدن العمرانية الجديدة، على الرغم من انحسار النشاط التجاري.

المساهمون