مصر: تكتل (25 - 30) البرلماني يرفض التعديل الوزاري

أعلن تكتّل (25 - 30) البرلماني في مصر، رفض أعضائه للتعديل الوزاري الجديد في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقرّه مجلس النواب، اليوم الأحد، كونه لم يلبِّ طموحات أعضاء البرلمان، ولا أتى بجديد، مشيراً إلى تقدمه بمذكرة بأسباب الرفض، مذيلة بتوقيعات 14 نائباً، لإيداعها بهيئة مكتب المجلس، التزاماً بأحكام اللائحة المنظمة.

وقال عضو التكتل، النائب هيثم الحريري: "التعديل الوزاري ككل مرة، غير مبرر، وأبقى على بعض الوزراء الحاليين، واستبعد آخرين، من دون الإعلان عن معايير أو أسباب الإبقاء أو الاستبعاد"، معترفاً بعدم علم النواب بأسماء الوزراء الجدد، إلا من خلال وسائل الإعلام، وبعد الدخول للتصويت على التعديل الجديد.

وقال النواب في المذكرة المقدمة منهم: "فوجئنا بالإعلان عن تغيير وزاري محدود للحكومة، يشمل استبدال بعض الوزراء بآخرين، من دون توضيحها للرأي العام والمواطنين"، مستنكرين سياسات الحكومة الحالية، وعدم وجود معايير واضحة لاختيار الوزراء، أو رحيلهم من بقائهم، وعدم إعادة الحكومة النظر برامجها، التي أثبتت فشلها في أي إصلاح يتحقق للمواطن.

وأضاف النواب أن "التعديل الوزاري جاء في توقيت غير مناسب، بالتزامن مع بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية"، وأن "التعديل محدود باستبعاد أسماء بأخرى، من دون الإعلان عن أسباب استبعاد بعض الوزراء، واختيار آخرين"، مؤكدين أن الحكومة لم تقدم أي تقييم لأداء الوزراء لمجلس النواب للمناقشة، إذ جاء الإعلان عشوائياً، من دون أي تقييمات عملية أو سياسية.

واتهم النواب الحكومة مجتمعة، قبل وزرائها، في التورط بأداء سياسي أدى إلى مزيد من تحميل الأعباء على المواطنين، من جراء استمرار موجة الغلاء، وانعدام وجود رؤية واضحة بشأن الاستفادة من الثروات الطبيعية للبلاد، أو برامج محددة للتنمية الشاملة، لدى وزيري الصناعة والزراعة على وجه التحديد.

وحذر النواب، من تداعيات استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، في ضوء إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المواد الغذائية، وخدمات المواصلات العامة، والسكك الحديدية بنحو 50%، ورفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والمواد البترولية، وذلك كله خلال العام المالي الحالي، بما يُنذر بمزيد من تحميل الأعباء للمواطنين.

وجدد التكتل البرلماني، رفضه لأي تغييرات محدودة، وكذلك رفضه للسياسات المعلنة من قبل الحكومة، والتي تؤكد السير على نفس النهج الذي سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء، وعدم الالتفات إلى أي سياسات بديلة من أجل العدالة الاجتماعية، بفرض ضرائب تصاعدية عادلة، ووضع نظرة كلية للاقتصاد، والنمو الشامل، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب المتعطل.

واختتم التكتل بيانه بالقول إن: "التغيير الوزاري المحدود يؤكد محدودية رؤية الحكومة لأي تغيير، وسوف يستمر لأشهر قليلة، ومرهون بتغيير شامل للحكومة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية".

وذيلت المذكرة بتوقيعات النواب: "عبد الحميد كمال، ومحمد عبد الغني، وجمال الدين الشريف، وأحمد الشرقاوي، وهيثم الحريري، ونادية هنري، وطلعت خليل، وأحمد الطنطاوي، وضياء الدين داوود، وإيهاب منصور، ومحمد العتماني، وخالد عبد العزيز شعبان، ومحمود عزوز، ويوسف القعيد".

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة طارئة، لم تستغرق سوى دقائق معدودة، على التعديل الوزاري، الذي شمل اختيار أبو بكر الجندي، وزيراً للتنمية المحلية، بدلاً من هشام الشريف، ورانيا المشاط، وزيرة للسياحة، بدلاً من يحيى راشد، وإيناس عبد الدائم، وزيرة للثقافة، بدلاً من حلمي النمنم، وخالد بدوي، وزيراً لقطاع الأعمال العام، بدلاً من أشرف الشرقاوي.