مصر تعاود ضخ الغاز إلى غزة بعد إنهاء أزمة الرسوم

15 يناير 2020
الصورة
حل أزمة غاز الطهو بالقطاع(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
أعلن قطاع غزة عن استئناف استيراد غاز الطهو من الجانب المصري، في أعقاب التوصل إلى اتفاق أنهى أزمة استمرت عدة أيام نتيجة قرار صدر مؤخرا من القاهرة بفرض رسوم جديدة بواقع 160 دولارا على الطن الواحد.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية في غزة، بيان بكر، لـ "العربي الجديد" إن وزارته توصلت إلى اتفاق مع الجانب المصري بإعادة ضخ الغاز خلال اليومين المقبلين، بعد حل إشكالية الرسوم الأخيرة التي كان من المقرر فرضها.

وأضاف بكر أن أي رسوم جديدة ستفرض من قبل الجانب المصري على الغاز المورد للقطاع لن يتحملها المواطن الفلسطيني في غزة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن أقصى سعر لأسطوانة الغاز الواحد لن يتجاوز مبلغ 55 شيكلاً إسرائيلياً. (الدولار= 3.47 شيكل).

وحسب المسؤول الحكومي فإن أسباب الأزمة التي أوقفت استيراد غاز الطهي منذ أكثر من أسبوع كانت تتمثل في طلب الجانب المصري رسوما إضافية جديدة، تتمثل في فرض 160 دولارا على السعر الأصلي الذي تجري من خلاله عملية الاستيراد، وهو ما دفع باتجاه وقف الاستيراد قبل أن يتم التفاوض وحل الأزمة.

وأكد بكر أن عملية استيراد الغاز من جانب الاحتلال الإسرائيلي مستمرة عبر الخط الذي يربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948، فضلاً عن ضخ الغاز الذي يتم من قبل الجانب المصري، والذي بدأ قبل أكثر من عام وساهم في التخفيف من الأزمة.

وفي أعقاب الحديث عن وقف استيراد الغاز المصري وتوريده إلى غزة، أحدث ذلك إرباكاً لدى المواطنين بغزة وإقبالاً أوسع على تعبئة الأسطوانات الفارغة خشية من تفاقم الأزمة، في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الحكومية وجود كميات كافية من الغاز.

ووفقاً لجمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة، فإن القطاع يحتاج شهرياً إلى ما يتراوح بين 7 و8 آلاف طن من غاز الطهو يجري استيراد غالبيتها من الجانب المصري، بالإضافة إلى كميات بسيطة يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي.

ويعيش قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 أزمة كبيرة في ملف الغاز تحديداً في فصل الشتاء، والذي يزداد معه استهلاك الفلسطينيين منه، الأمر الذي كان يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وعدم وجود كميات كافية من الأسطوانات.

وخلال سنوات حصار الاحتلال وضعت إسرائيل مئات السلع ضمن قوائم المنع الأمني وحظر وصولها إلى القطاع بحجة الاستخدام المزدوج لها، بالإضافة إلى تقليص دخول سلع أخرى، ما تسبب في حرمان الغزيين منها، وتوجه التجار نحو جلبها من مصر.

وكانت شركات ومحال تعمل في مجال استيراد إطارات السيارات في قطاع غزة أغلقت أبوابها، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على احتكار بيع الإطارات من قبل شركة تتعامل حصراً مع مؤسسة "أبناء سيناء" المصرية التي تقوم بتوريد الإطارات لغزة في أعقاب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها.
وقال المتحدث باسم اتحاد تجار إطارات السيارات في غزة، طرزان دغمش، آنذاك إن 5 شركات تعمل في مجال بيع إطارات السيارات اضطرت للتوجه نحو البوابة المصرية لإدخال الإطارات عبرها، في أعقاب منع الاحتلال إدخالها منذ مارس/ آذار 2018 نتيجة استخدام المتظاهرين السلميين لها في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.