مصر تطلب تمديد مهلة تصويب العمالة بالأردن لتجنب الترحيل

22 ابريل 2017
الصورة
تنظيم سوق العمل في الأردن (فرانس برس)
قال مسؤول أردني إن تجديد الحكومة المهلة التي أعطتها للعمالة المخالفة لتصويب أوضاعها، جاء بناء على طلب مصري، وذلك لإعطاء فرصة للعمالة المصرية. 

ويعمل في الأردن أكثر من مليون عامل من مختلف الجنسيات معظمهم من الجنسية المصرية، وفق البيانات الرسمية، وتقدر وزارة العمل عدد العمال الأجانب من مختلف الجنسيات الذين قاموا بتصويب أوضاعهم بنحو 450 ألف شخص.

وأضاف المسؤول الأردني في تصريح خاص لـ" العربي الجديد"، أن التدخل المصري لمد المهلة يستهدف حصول العمال المصريين على تصاريح عمل بشكل قانوني تجنباً لترحيلهم.

وفي هذا السياق، قال محمد الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية إن الحكومة منحت مهلة أخرى لمدة شهر للعمال المخالفين لتصويب أوضاعهم، بعد أن انتهت المهلة الأولى في منتصف إبريل/نيسان الجاري، والتي شهدت إقبالا كبيراً من العمال الأجانب لمعالجة المخالفات القانونية.

وأضاف الخطيب في تصريح خاص أن تصويب الأوضاع يساعد الحكومة على ضبط سوق العمل، وتحديد أماكن تواجد العمال الوافدين، وكذلك تحقيق ايرادات للخزينة بمبالغ كبيرة من خلال الحصول على تصاريح العمل وتجديدها سنوياً.

وتوقع أن تكون هذه هي الفرصة الأخيرة أمام العمال المخالفين لتصويب أوضاعهم، حيث ستبدأ عمليات الترحيل الفوري للعمال غير الملتزمين بالقانون، وذلك بعد انقضاء المهلة الجديدة.

وأشار إلى أن وزارة العمل والأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، ستقوم بحملات تفتيش على مختلف المنشآت لضبط العمال المخالفين وتسفيرهم إلى بلدانهم، بعد انقضاء المهلة الأخيرة، داعيا العمال المعنيين للاستفادة من الحوافز التي وفرتها الحكومة لحثهم للعمل بصورة قانوية وضمن الضوابط المتاحة.

وكانت وزارة العمل قد أكدت على أصحاب العمل، ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي يحظر استخدام العامل غير الأردني إلا بعد الحصول على تصريح له، تجنباً لتعرضهم للمساءلة وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ذات تبعات مالية.

وشددت الوزارة في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، على أن القانون فرض غرامة مالية باهظة على صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حال تم ضبط عامل غير أردني أو أكثر يعمل لديه بشكل مخالف وعقوبات أخرى تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المخالفة.

وتأتي هذه الضوابط في وقت يعاني فيه الأردن من ارتفاع البطالة التي بلغت حوالي 14% مع نهاية العام الماضي 2016، بحسب دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.
تعليق: