مصر ترفع ضريبة المخبوزات والمنظفات من 5% إلى 14%

26 يونيو 2020
الصورة
أعباء ضريبية جديدة تثقل كاهل المصريين (فرانس برس)
+ الخط -
انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد صياغة مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره، ومن ثم إرسال مسودة التعديلات إلى مجلس النواب للنظر فيها، وذلك خلال جلسات البرلمان المقررة في الأسبوع الأول من يوليو/تموز المقبل.
وأدخل المشروع 36 تعديلاً على القانون، تشمل الإضافة والحذف والاستحداث، ولعل أبرزها إخضاع كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.
وأخضعت تعديلات القانون المخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق –عدا الخبز بحميع أنواعه- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، وسعر بيعها للجمهور.
كما أخضعت التعديلات جميع أجهزة ووحدات التكييف، وتبريد الهواء، لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول معاً، عوضاً عن إخضاع أجهزة التكييف (سبليت فقط) للضريبتين، ووحدات التكييف الصحراوي لضريبة القيمة المضافة، من دون ضريبة الجدول، الأمر الذي يُنذر بقفزة في أسعار بيعها.
وشملت التعديلات كذلك حذف النصوص الخاصة ببيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء الوارد في قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعني إخضاع جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%.