مصر ترفض طلباً إيطالياً باتهام رجال شرطة بقتل ريجيني

مصر ترفض طلباً إيطالياً باتهام رجال شرطة بقتل ريجيني

02 ديسمبر 2018
الصورة
ضغوط إيطالية على مصر بقضية ريجيني (Getty)
+ الخط -
قال مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية إن النيابة رفضت طلبًا مقدمًا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم) لاتهامهم بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأضاف المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية وبدت ردًا على تصريحات مصادر من نيابة روما تداولتها وسائل الإعلام الإيطالية في الأيام الماضية، أن النيابة العامة المصرية سبق أن رفضت ذلك الطلب خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلًا عن خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من قرائن قوية على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل، مشيرًا إلى أنه باعتبار أن "سند الجانب الإيطالي في طلب الإدراج" هو من صميم عمل أجهزة الشرطة.

ويأتي هذا التصريح تأكيدًا لما نشرته "العربي الجديد"، أمس وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عن تفاصيل رفض الجانب المصري تحريك أي اتهام ضد ضباط مصريين، أو السماح باستجوابهم من قبل السلطات الإيطالية، فضلًا عن دقة توصيف القائمة الإيطالية المزمع إعلانها، وأنها ستضم "مشتبهًا فيهم" وليس "متهمين" كما زعمت وسائل إعلام أخرى.


وأوضح المصدر القضائي المصري، في بيانه، أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الماضي بشأن القضية تساؤلات تتعلق بدخول المواطن الإيطالي جوليو ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة، وأشار إلى أن الجانب الإيطالي وعد بإجراء تحقيق "معمق" في هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصري والإيطالي.

وعكس هذا التصريح أيضًا صحة ما نشرته "العربي الجديد" في اليومين الماضيين عن اتجاه النيابة المصرية في الاجتماع الأخير، الذي تفجر بعده مسلسل الضغوط الإيطالية، إلى تجاهل قصة عصابة السرقة التي اتهمت سابقًا بقتل ريجيني، وحتى قصة تتبع خطوات ريجيني في الساعات السابقة على اختفائه، إذ أرادت فقط التركيز على ما إن كانت الدراسات التي أجراها ريجيني أدت به للتعامل مع "أجهزة أمنية أو استخباراتية أجنبية أو منظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج لممارسة أنشطة خارجة عن القانون المصري"، وهو المسار الذي اعتبره الجانب الإيطالي عودة إلى المربع الأول، ومحاولة جديدة للتضليل، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية.

المساهمون