مصر تدرس منح الأجانب الإقامة مقابل شراء عقارات بالدولار

وأوضح شكري، في بيان رسمي أصدرته الغرفة اليوم، أن مقترح الغرفة الذي رفعته وزارة الإسكان والمرافق إلى رئاسة الجمهورية، يستهدف زيادة حصيلة الدولار.

وأضاف أن المبادرة تقوم على منح إقامة مؤقتة للأجانب، شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، تستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل شركة العقارات على القيمة بالجنيه، شرط الحصول على موافقات أمنية مدققة للطلبات المقدمة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، ومنها اليونان، وقبرص، وأميركا، وإسبانيا.

وتابع:" لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص كل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانبين الاقتصادي والأمني، وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنوياً".

في هذا السياق، قال مسؤول في وزارة الإسكان إن المؤشرات الصادرة من الجهات السياسية، توضح أنه ستكون هناك موافقة من جانب مؤسسة الرئاسة على هذا المقترح، خاصة في ظل عدم ممانعة الأجهزة الأمنية له، وكذلك في ظل حاجة السوق المصرية الشديدة للنقد الأجنبي.

ويشهد الاقتصاد المصري أزمة طاحنة تعصف به، أدت إلى موجة عنيفة من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية في أعقاب قرار تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف).

وقرّر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى صعود الدولار بنسبة تصل إلى 128%، مقارنة بمستويات الأسعار قبل ذلك التاريخ.

وارتفع معدل التضخم، إلى 25.86% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2016، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهي أعلى نسبة منذ نحو عشرين عاماً.

وكثفت الحكومة عمليات الاقتراض من الخارج، رغم بلوغ الدين الأجنبي مستويات غير مسبوقة وصلت إلى قرابة 65 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016.