مصر: تخوف من اقتراح أوروبي لإرسال لجنة حول ريجيني

مصر: تخوف من اقتراح أوروبي لإرسال لجنة حول ريجيني

16 يونيو 2016
الصورة
زعمت اللجنة المصرية تعاطفها التام مع أسرة ريجيني (Getty)
+ الخط -
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، اجتماعاً طارئاً، الخميس، للنظر في ملابسات ما دار في جلسة البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، ومناقشة اقتراح بإرسال لجنة تحقيق إلى القاهرة.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي قد استمعت، أمس الأربعاء، إلى والد ريجيني، الذي طالب بممارسة ضغوط على مصر من أجل إجراء تحقيق شفاف في قضية تعذيب وقتل نجله، داعياً الدول الأعضاء إلى سحب سفرائها وإعلان مصر "دولة غير آمنة".

وزعمت اللجنة المصرية في بيان لها، "تعاطفها التام مع أسرة الشاب الإيطالي، وحرصها علی استجلاء الحقائق المتعلقة بملابسات مقتله، في إطار التعاون مع البرلمان الأوروبي، واحترام السيادة المصرية".

ودعا رئيس اللجنة، محمد العرابي، إلى "سرعة عقد جلسات استماع بين أعضاء اللجنة ووزارة الداخلية لإطلاع البرلمان المصري على تطورات القضية بين البلدين"، معتبرا أن "هناك انفتاحا كاملا على البرلمان الأوروبى، في ظل إشراك القاهرة للجانب الإيطالي في كافة تحقيقات القضية"، على حد قوله.

وأضاف: أن "اللجنة تقدّر المأساة الإنسانية التى تمر بها أسرة الطالب الإيطالي، وتحرص على التعاون، لكن بالقدر الذي لا يمس الكرامة والسيادة المصرية"، لافتاً إلى أن "المطالبة بإرسال لجان تحقيق إلى القاهرة أمر غير مألوف في الأعراف الدولية".

في السياق ذاته، انتقد وكيل اللجنة عن حزب المصريين الأحرار، طارق رضوان، عدم "اتخاذ الحكومة المصرية أي إجراء للرد على مطالب البرلمان الأوروبي"، مشدداً على "ضرورة تشكيل مجموعات عمل بحثية من النواب والأمانات المختصة بالبرلمان، لدراسة كافة جوانب القضية، وإعداد تقرير عنها للعرض أمام المجلس النيابي".

من جهته، رأى نائب ائتلاف "دعم مصر"، أحمد سعيد، "ضرورة تأني البرلمان المصري في رد فعله بشأن قضية ريجيني حتى لا يفقد مصداقيته، وأن على الدولة المصرية إظهار اهتمامها بملف حقوق الإنسان، وتفعيل دور جمعية أصدقاء مصر داخل البرلمان الأوروبي".

أما أمين سر اللجنة، طارق الخولي، فقد ادعى أن "البرلمان المصري حريص على ظهور الحقائق من خلال تحقيقات القضية"، منتقدا اقتراح أحد نواب البرلمان الأوروبي بتشكيل لجنة للتحقيق داخل مصر، "لأنه يعد تعديا على السيادة الوطنية، ويتطلب موافقات رسمية من قبل الحكومة المصرية".

وزعم الخولي أن "هناك بعض الأطراف السياسية داخل البرلمان الأوروبي تسعى لتأجيج الأزمة من أجل تحقيق مصالح خاصة بها"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستتابع الملف كاملا من خلال نتائج تحقيقات الجهات الأمنية والقضائية، وعقد لقاءات مع الوفود المصرية الرسمية التي سافرت للخارج".