مصر: تجديد حبس علاء عبدالفتاح "مع استمرار منع المحامين"
واستمر قرار تجديد الحبس دون تحقيقات، ودون حضور أعضاء هيئة الدفاع عن علاء، ودون السماح لذويه بمقابلته.
وادعت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن علاء وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/ أذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
ونظمت أسرة علاء عبد الفتاح وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في وسط القاهرة، الأحد الماضي، للمطالبة بتطبيق لائحة السجون التي تفرض على إدارة السجن أن توفر للمسجون أو المحتجز ظروف حياة أدمية ورعاية صحية مناسبة.
وحملت أسرة علاء عبد الفتاح لافتات كتب عليها: "4 شهور بلاغات وشكاوى لكل الجهات علشان تطبقوا لائحة السجون. نعمل إيه تاني؟"، و"طبقوا لائحة السجون تريض. كتب وجرايد. زيارة عادية بدون حواجز".
واستوقف الأسرة، المكونة من والدته الأكاديمية ليلى سيف وشقيقتيه الناشطتين منى وسناء سيف، ضباط من قسم شرطة عابدين، وطلبوا منهن بطاقات الهوية، ثم أخذوا منهن تفاصيل الشكاوى التي تقدمن بها سابقا، وأكدوا أنهم سيبلغون بها المسؤولين.
وكتبت منى سيف عبر "فيسبوك": "كل شوية هنطلع في مكان نقف ساعة لحد ما حد يعبرنا ويخلوا سجن شديد الحراسة 2 يلتزم بلائحة السجون. تريض. زيارة عادية من دون حواجز. كتب وجرايد ومراسلات. مياه ساخنة. مطالب بسيطة جدا في ظروف ظالمة جدا، ولسه ما اتكلمناش على البلاغات اللي اتقدمت في (التشريفة) اللي اتعملت لعلاء لحظة وصوله إلى السجن، وضربه وتهديده".