مصر تتصدّى للتحرّش

في ظل تفاقم ظاهرة التحرّش الجنسي في مصر، حسم مجلس الوزراء قراره بالتصدي لها من خلال القانون، فأقرّ مشروع تعديل قانون ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي، سواء كانت الضحية امرأة أو رجلاً.
ونص التعديل على تجريم ارتكاب أفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، حتى لو كانت من خلال وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، على أن تصل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين. 
كذلك، جرّم المشروع تكرار الفعل من الجاني حيال المجني عليه، لتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حال تكرار الأمر. 

وفرّق المشروع بين التعرّض للغير، والتعرض له بقصد الحصول على منفعة جنسية. ونصّ على أن عقوبة ذلك هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد المشروع عقوبة ارتكاب الجريمة من قبل أحد العاملين بالتدريس أو مؤسسات التربية، لتصل إلى السجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه.