مصر بعد الانتخابات الرئاسية... مصالحة أم مواجهة؟

يجتاح المشهد السياسي في مصر، جدل كبير بشأن سيناريوهات المرحلة المقبلة. تساؤلات عدة تطرح نفسها بقوة في الشارع المصري، وفي مقدمتها احتمال استمرارية التظاهرات وتصاعد الحراك في مصر، بعد الانتخابات الرئاسية.

ويصف متابعون كثُر، الانتخابات الرئاسية بـ"المسرحية"، نظراً لكونها، برأي جزء كبير من المصريين، محسومة مسبقاً لمصلحة وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، ويسألون ما إذا كان المشهد المضطرب في مصر سينتهي بمصالحة أو على الأقل بتهدئة مؤقتة بين الطرفين.

يؤكد الباحث في مركز "الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، عمرو هاشم ربيع، أنّه لا مفرّ من المصالحة بين طرفي الصراع في مصر، وهما "التحالف الوطني" الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، والسلطة الحالية، ومن سيمثلها في مؤسسة الرئاسة عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويوضح أنّ "كلا الطرفين بحاجة لتلك المصالحة، وخصوصاً أنّ الإخوان اُنهكوا بفعل التظاهرات والنفقات والمحاكمات والسجون، إضافة إلى أنهم لن يتمكنوا من هزيمة الطرف الآخر" على حد تعبيره، مشيراً الى أنّهم "يحاربون دولة مركزية وبيروقراطية ضاربة في أعماق هذا البلد".

ويتابع "أنّ الطرف الآخر، المتمثل في الرئيس المقبل، ومؤسسات الدولة المتحكمة في القرار، عليه أن تستجيب لدعوات المصالحة، ويمتلك إرادة حقيقية للتهدئة، حتى لا تبقى البلاد فوق برميل بارود، يوشك أنّ ينفجر في أي لحظة"، داعياً السيسي، "المرشح الأقوى" بحسب ربيع، إلى استيعاب واحتواء مَن لم يمارس العنف من جانب جماعة الإخوان. ويشير الباحث إلى أنّه "لا يُعقل أنّ تكون جماعة يتراوح تعدادها من 2 إلى 3 مليون فرد بأكملها إرهابية".

إلى ذلك، كشفت مصادر داخل حملة السيسي الرئاسية، عن وجود صراع قوي بين جناحين في داخل الحملة بشأن التصور المطروح للمرحلة المقبلة، لافتة إلى أنّ وجود جناح يقوده المشرف على الحملة، عمرو موسى، والبرلماني والباحث السياسي، عمرو الشوبكي، يدفع نحو المصالحة والتهدئة عقب فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية، في حين يصر الجناح الأقوى داخل الحملة، وجميعهم من المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، أي "الفلول"، على تصعيد المواجهة مع "الإخوان"، وهو ما دفع الشوبكي، بحسب المصادر، إلى "الابتعاد عن الحملة أخيراً".

ويوضح المصدر أنّ "الشوبكي، قبل رحيله، وضع بين يدي السيسي تصوراً للمصالحة لن يستقيم الحال للرئيس المقبل إلا به".
ويرى الباحث في مركز "الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، وحيد عبد المجيد، أنّ "شكل المشهد المقبل يتوقف على من سيتولى رئاسة مصر، السيسي أم حمدين صباحي".

ويميل عبد المجيد إلى استخدام مصطلح "الحل السياسي" وليس المصالحة، معتبراً "أنّ الأول هو الأدق في الوضع المصري"، متوقعاً "ألا يتم هذا الحل عقب الانتخابات الرئاسية مباشرة، وانما سيتأخر قرابة أربعة أو خمسة أشهر، لحين تنفيذه عقب الانتخابات الرئاسية، وتبقى البلاد خلال تلك الفترة في حالة الاضطراب السياسي الحالي".

ويعتبر عبد المجيد أنّ "العامل الرئيسي الذي سيحكم التوصل للحل السياسي من عدمه، هو مدى قدرة الرئيس المقبل على إعادة بناء الثقة مع العديد من الفئات الاجتماعية".

من جانبه، يشدد القيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، مجدي سالم، لـ"العربي الجديد"، على "أنّ التحالف مستمر في تمسكه بالشرعية"، وعلى أنّ لا تراجع عنها".

وحول ما إذا كان مفهوم الشرعية لدى "التحالف" يُترجم بالعودة إلى مرحلة ما قبل 30 يوليو/تموز، يجيب: الشرعية بالنسبة لنا هي العودة لاختيارات الشعب، وكذلك هي غياب القائمين على الانقلاب عن المشهد، ثم ننتقل بعدها إلى نقاش سياسي قد نختار فيه كتحالف أنّ نترك العملية السياسية، ولكن بعد غياب الانقلابيين القائمين عن المشهد".