مصر: النواب ينتقدون محور "العدالة الاجتماعية" في برنامج الحكومة

وقال رئيس اللجنة، السيد حسن، أكبر الأعضاء سنا، إن "هناك عددا من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة للاستفسار حول بعض النقاط في البيان الحكومي". موضحا، أن برنامج الحكومة "إنشائي، وكله أمنيات"، إلا أنه استدرك، خلال كلمته في اجتماع اللجنة، بأن "على النواب الموافقة على البيان عشان البلد تمشي، وبعدها نأخذ تعهدات من الحكومة بوضع مواعيد لتنفيذ برنامجها"، حسب قوله. 

من جانبه، قال القيادي في "ائتلاف دعم مصر"، علاء عبدالمنعم، إن البرلمان لا يملك أن يعدل في برنامج الحكومة، وعليه أن يقبله كما جاء، أو يرفضه، ويسحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أهمية استدعاء الوزراء المعنيين، وإلزامهم بوضع جدول زمني، حتى يتسنى للمجلس التشريعي مراقبة الأداء الحكومي على أرض الواقع.

بدوره، قال رئيس "حزب الحرية"، صلاح حسب الله، إن "النواب بين أمرين أحلاهما مرّ: بين قبول برنامج الحكومة الإنشائي، والذي ليس به أي التزامات، أو رفضه، وتعريض الدولة لحالة من الفراغ"، بحسب قوله، حيث ينص الدستور على اختيار رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للحكومة بترشيح من الائتلاف الحائز على الأكثرية النيابية. 

وقال النائب هيثم الحريري إن الحكومة تستغل النص الدستوري الذي يتحدث عن رفض برنامجها، بحيث سيضطر المجلس إلى تشكيل حكومة أخرى، وفي حال فشلت سيُحل البرلمان، وهي بذلك "تحاول أن تجبر المجلس النيابي على أن يقبل ما لا يجب أن يقبله"، موضحا أنه يستشعر رفض أغلب النواب بيان الحكومة، وعدم رضاهم عن محاوره. 

واقترح الحريري أن يُستدعى الوزراء المعنيون، فـ"إذا اقنعونا وقدموا خطة واضحة، وافقنا على البرنامج، أما إذا فشلوا فلنعرض فشل الحكومة على الرأي العام"، مخاطبا النواب: "أرجو ألا نردد مقولة أننا سنقبل البيان مضطرين". 

وانتقد النائب عبد الهادي القصبي محور العدالة الاجتماعية وخدمة المواطنين ككل، قائلا: "البرنامج بدون آليات واضحة للتنفيذ، ويجب مخاطبة الحكومة لتوضيح العديد من النقاط غير المفهومة في برنامجها". فيما قالت النائبة شيرين فراج، إن البرنامج أغفل خلال تناوله مجال الصحة "جودة الخدمة الطبية"، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الطبية. 

وانتقد النائب أحمد حسن الخدمات في مجالي التعليم والصحة، قائلا: "الصحة راحت في داهية، والتعليم بلا خدمات"، مضيفا: "الوزراء بيردّوا طلبات النواب الخاصة بدوائرهم بتأشيرات وهمية، بشكل يتعارض مع الدور الأساسي للنواب، وهو التوصل مع السلطة التنفيذية لحل مشكلات المواطنين". 

ووصف حسن برنامج الحكومة بـ"الكلام العائم، وغير المحدد"، موجها حديثه إلى النواب قائلا: "مش عايزين مجاملات بخصوص تقييمنا لبرنامج الحكومة، ومنظر مجلس النواب أمام الرأي العام مش كويس". 

من جانبه، قال النائب حسن خيرالله إن البرنامج أغفل قوانين الاستثمار، التي وصفها بـ"الكارثية، وتكتف المستثمر، وعدم تضمن رؤية بشأن القوانين الجديدة التي تسهل الاستثمار، للتشجيع على ضخ استثمارات جديدة، خاصة الخارجية منها، لتوفير العملة الصعبة، وإنعاش الوضع الاقتصادي المتأزم". 

وانتقدت النائبة جهاد إبراهيم عدم اهتمام برنامج الحكومة بالمعاقين، مخالفا بذلك نص المادة 61 من الدستور، والتي تنص على "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا، واجتماعيا واقتصاديا، وتوفر لهم فرص العمل، وتمكنهم من المشاركة السياسية الفاعلة"، كما أغفل البرنامج نشر الوعي المجتمعي بين المواطنين.