مصر: السكر المستورد يطارد المحلي بالأسواق رغم الحظر
أكد مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية أن السكر المحلي ما زال يعاني من حركة ركود بالرغم من وقف استيراد السكر لمدة 3 أشهر، وذلك لأن المستوردين وقبل صدور قرار حظر الاستيراد تكالبوا على استيراد السكر، نتيجة هبوطه في البورصات العالمية إلى أقل من 4 جنيهات (ربع دولار تقريبا) للكيلوغرام.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": أن مخازن المستوردين ما زالت ملأى بالمستورد، وهو ما أثر على حركة مبيعات المحلي، بالإضافة لتراجع القوى الشرائية بشكل عام على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن تراجع إنتاج الكميات المنتجة من سكر البنجر هذا الموسم بحوالي 150 ألف طن، مسجلًا 1.4 مليون طن، مقابل 1.55 مليون طن 2019، نتيجة تراجع زراعات البنجر خلال الموسم الماضي بحوالي 80 ألف فدان، إذ سجلت زراعة 520 ألف فدان مقابل 600 ألف فدان خلال الموسم الماضي، بنسبة انخفاض 13.3 في المائة.
ويرى المسؤول أن أفضل وسيلة لحماية الصناعة الوطنية هي فرض رسوم وقائية على السكر المستورد، بدلًا من قرار حظر الاستيراد لمدة 3 أشهر.
وكشفت مسؤولة مبيعات بإحدى شركات السكر أن حجم مبيعات شركتها تراجع، نتيجة تداعيات أزمة كورونا، في الوقت الذي تشهد فيه المخازن دخول المنتج الجديد، عقب انتهاء فترة التشغيل لخطوط الإنتاج والتي تبدأ كل عام من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران من كل عام.
وطالب مسؤول بشركة الدقهلية للسكر الحكومة بالمساهمة في تخفيض تكاليف الإنتاج عن طريق خفض أسعار الغاز المورد للمصانع والتي وصلت إلى حوالى 6.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وتم تخفيضها منذ فترة وجيزة ولكن بعد انتهاء فترة تشغيل المصانع في يونيو/جزيران الماضي، بالإضافة لفرض رسوم وقائية على السكر المستورد.
ومن جانبها، كشفت شركة الدلتا للسكر، وهي إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 75.3 بالمائة، خلال النصف الأول من 2020، إذ حققت صافي أرباح يبلغ 52.1 مليون جنيه، مقابل 211 مليون جنيه عن الفترة نفسها من 2019.
وأرجعت في بيانها الأسباب إلى تداعيات أزمة كورونا على السوق المحلي، وتراجع المبيعات نتيجة غلق العديد من المنشآت السياحية، والكافتريات، والنوادي..، بالإضافة للهبوط الشديد في أسعار السكر العالمي.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قد أصدرت قراراً، أوائل يونيو/ حزيران الماضي، بحظر استيراد السكر الأبيض والخام، لمدة 3 أشهر، مستثنية الواردات الخاصة بالصناعات الدوائية، بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن القرار صدر بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف حماية الصناعة الوطنية، بعد هبوط أسعار السكر عالميًا بمعدل 30 في المائة.
وأشارت إلى أن الأسعار العالمية هبطت لأدنى مستوياتها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يمثل ضررًا بالغًا للصناعة المحلية نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج في مصر.
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري ارتفاع واردات مصر من سكر القصب "خام" بنسبة 189 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019، إذ بلغت قيمة الواردات 62.7 مليون دولار مقابل 21.7 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق 2018/ 2019.
وتقدر المساحة المزورعة بقصب السكر هذا العام بنحو 340 ألف فدان، يتوقع منها إنتاج 9 ملايين طن، لإنتاج حوالى مليون طن من السكر، في حين تمت زراعة أكثر من 600 ألف فدان بالبنجر لإنتاج 1.54 مليون طن من السكر، طبقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة.
يذكر أن مصر تستهلك ما يقارب 3.3 ملايين طن من السكر سنويا، وإنتاجها المحلي من السكر (البنجر والقصب) يصل إلى 2.3 مليون طن، وتتم تلبية باقي الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج.
(الدولار = 16 جنيها تقريبا)
