مصر: الحكم بطعن بديع وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب

تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت في 14 إبريل/ نيسان الماضي، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، برفض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و17 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن بمجموع أحكام بلغت 150 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، ليصبح بذلك الحكم نهائيًا باتًا لا طعن عليه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، ثاني درجة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت في 8 مايو/ أيار 2017، بالسجن 150 سنة على 18 معتقلًا، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة "أول درجة" بحق عدد من المتهمين.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و2 آخرين من القياديين بالجماعة، وهما محمود غزلان وحسام أبو بكر.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.