مصر: الحكم بطعن "خلية وجدي غنيم" يوم 23 فبراير
حجزت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقدّم من المحكوم عليهم "حضورياً" بالإعدام والسجن المؤبد، في القضية التي أُطلق عليها إعلامياً اسم "خلية وجدي غنيم"، للحكم بجلسة 23 فبراير/شباط المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار فتحي البيومي، قد قضت، في وقت سابق، بالإعدام شنقاً على 3 رافضين للانقلاب العسكري ومعارضي النظام، والسجن المؤبد 125 سنة على 5 آخرين، على خلفية اتهامهم بتشكيل خلية يتزعمها الداعية الإسلامي وجدي غنيم، المقيم خارج مصر، بالقضية التي أُطلق عليها "خلية وجدي غنيم".
وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً حضورياً، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمعتقلين عبد الله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابياً، على غنيم.
كما قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المعتقلين: محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدي عثمان جاه الرسول، بالسجن المؤبد كذلك.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنّه يُطبّق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة - أول درجة - على مدار 12 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، ومرافعة النيابة العامة فيها، وأقوال شهود الإثبات.
وادعت تحقيقات النيابة أنّ المتهمين بالقضية، "ارتكبوا جرائم التخابر مع من يعملون لصالح جهات أجنبية، وتلقي تمويلات من الخارج بمعرفة الداعية وجدي غنيم لتنفيذ عمليات عدائية داخل جمهورية مصر العربية".
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار فتحي البيومي، قد قضت، في وقت سابق، بالإعدام شنقاً على 3 رافضين للانقلاب العسكري ومعارضي النظام، والسجن المؤبد 125 سنة على 5 آخرين، على خلفية اتهامهم بتشكيل خلية يتزعمها الداعية الإسلامي وجدي غنيم، المقيم خارج مصر، بالقضية التي أُطلق عليها "خلية وجدي غنيم".
وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً حضورياً، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمعتقلين عبد الله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابياً، على غنيم.
كما قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المعتقلين: محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدي عثمان جاه الرسول، بالسجن المؤبد كذلك.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنّه يُطبّق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة - أول درجة - على مدار 12 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، ومرافعة النيابة العامة فيها، وأقوال شهود الإثبات.
وادعت تحقيقات النيابة أنّ المتهمين بالقضية، "ارتكبوا جرائم التخابر مع من يعملون لصالح جهات أجنبية، وتلقي تمويلات من الخارج بمعرفة الداعية وجدي غنيم لتنفيذ عمليات عدائية داخل جمهورية مصر العربية".