مصر: استكمال محاكمة 23 معتقلاً بقضية "كتائب أنصار الشريعة"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب بـ"القاضي القاتل"، محاكمة 23 معتقلاً من معارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة".
يشار إلى أن المحكمة قضت في الجلسات الماضية بسجن 19 معتقلاً محبوساً في القضية سنتين، لما أسند إليهم من اتهام بإهانة المحكمة خلال إحدى الجلسات، إذ حركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين، لما اعتبرته احتقاراً للمحكمة وازدراء لها.
كذلك قضت المحكمة في جلسة سابقة أيضاً بمعاقبة 18 معتقلاً بالحبس بمجموع أحكام بلغت 36 سنة، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث إلى المحكمة إلا أن القاضي رفض.
وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات قد أحال 17 مُتهماً محبوساً و6 هاربين إلى محكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً)، بإنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة"، بمشاركة 22 متهماً آخرين.
وادّعت النيابة العامة أن "هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".
يشار إلى أن المحكمة قضت في الجلسات الماضية بسجن 19 معتقلاً محبوساً في القضية سنتين، لما أسند إليهم من اتهام بإهانة المحكمة خلال إحدى الجلسات، إذ حركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين، لما اعتبرته احتقاراً للمحكمة وازدراء لها.
كذلك قضت المحكمة في جلسة سابقة أيضاً بمعاقبة 18 معتقلاً بالحبس بمجموع أحكام بلغت 36 سنة، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث إلى المحكمة إلا أن القاضي رفض.
وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات قد أحال 17 مُتهماً محبوساً و6 هاربين إلى محكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً)، بإنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة"، بمشاركة 22 متهماً آخرين.
وادّعت النيابة العامة أن "هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".