مصر: ابنة هدى عبد المنعم تؤكد تدهور حالتها الصحية

وقالت: "لم أتخيل أبداً بعد كل تلك الفترة أن أقف أمام معهد أمناء الشرطة لأنتظر سيارة إسعاف مع حراسة مشددة تحمل أمي ذات الـ61 عاما المحبوسة منذ أكثر من ستة أشهر، لم أرها إلا من بعيد، ولم أتخيل أن تصل لهذه الدرجة من الإعياء".

وتابعت "من صدمتي مبقتش عارفة أصوّت ولا أجري ولا أعمل إيه.. لقتني بجري ورا عربية الإسعاف وأنا عمالة أنادي يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما في إيه يا ماما إنت كويسة يا ماما يا ماما ردي عليا، وماما بصة ومبتردش بتشاور براسها بس إيه اللي بيحصل معاها وتعبانة إزاي معرفش".

وقال لها المحامي الذي حضر مع والدتها الجلسة، "إنها تمشي على عكازي وفي منتهى الإعياء وهي مصابة بجلطة في القلب واشتباه في ذبحة صدرية".

وكانت قوات الأمن المصرية قد دهمت منزل عائشة خيرت الشاطر ابنه القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبي هريرة، بالتزامن مع اعتقال المحامية هدى عبد المنعم عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، في إطار حملة اعتقالات طاولت حوالي 31 مواطناً حينها، وذلك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأدرجت الشاطر وعبد المنعم، على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ مع 8 متهمين آخرين؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي. ومعهم في القضية نفسها، زوج عائشة الشاطر ومحاميها محمد أبو هريرة، وبهاء عودة شقيق القيادي الإخواني ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.

يشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 يوصي بوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ضد النشطاء والمحامين الحقوقيين والصحافيين وغيرهم، وخلق المساحة الآمنة التي تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوفٍ على حريتهم أو سلامتهم الشخصية.

وتنص المادة (58) من الدستور المصري على أنه: "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها".