مصر: إضراب نقابة المحامين ضد اعتداءات "الداخلية"
قررت النقابة العامة للمحامين في مصر، تنظيم إضراب عام، يوم السبت المقبل، ضد اعتداءات الشرطة على المحامين، والتي كان آخرها اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور في دمياط، بالحذاء على محامٍ، وألحق به إصابات جسيمة أخيرا.
وعقد المحامون، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافياً حاشداً في النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، نددوا فيه بانتهاكات قوات الأمن بحق المحامين، بمشاركة يحيى التوني وكيل النقابة وثروت عطا الله، وسيف النصر حماد، وعبدالعزيز الشرقاوي، وإبراهيم إلياس. كما حضر من مجلس نقابة شمال القاهرة محمد عثمان نقيب شمال، وعبدالجواد أحمد، وطارق بخيت، وزكريا رضوان، ومن مجلس جنوب القاهرة كرم خليفة وحسن أبوعيسى. كما حضر من لجنة الحريات بنقابة المحامين طارق إبراهيم وناصر العسقلاني وأشرف عبدالغني وعماد فيلكس.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين: "ما زالت وزارة الداخلية تسير للخلف وتعود إلى سياسات ما قبل 25 يناير، والتخلي عن حماية المواطنين، وما حدث من اعتداء نائب مأمور فارسكور على محام بالحذاء جريمة وحشية".
وأضاف عاشور أن النقابة لن تتخلى عن المحامين، مشيراً إلى أنها قدمت البلاغات القانونية للنائب العام ووكلائه في دمياط، داعياً إلى الحل الحقيقي عبر إعادة بناء وهيكلة الداخلية، وقال: "إن وزير الداخلية هو المسؤول الأول".
وأكد أن "النقابة العامة ومجلسها والنقابات الفرعية فى حال انعقاد دائم، وسيسجل المحامون إضرابًا احتجاجيًا أمام المحاكم السبت القادم، وعلى كل نقيب فرعي متابعة الإضراب، ومن يخالفه من المحامين ستطبق عليه عقوبات"، مستثنياً المحامين المتابعين لقضايا السجناء.
وشهدت الأشهر الماضية انتهاكات متكررة، ارتكبها ضباط شرطة وقضاة بحق المحامين، كان آخرها تعرض أحد المحامين في مركز طما، لاعتداء بالضرب على يد رئيس مباحث مركز شرطة طما بسوهاج، أسفر عن كسر ذراعه ونقل على إثرها إلى مستشفى طما المركزي، منتصف مايو/أيار الماضي، فضلاً عن قيام قاضٍ في محكمة الجيزة بسجن محامٍ خلال ترافعه عن أحد المتهمين، وذلك بعد أن وجه القاضي السباب للمحامي ووصفه بـ"قليل الأدب"!
وحظيت نقابة المحامين في عهد سامح عاشور بانتقادات واسعة، لتراجع دورها في حماية المحامين في مواجهة انتهاكات السلطات الحاكمة.
وشهدت الفترة الماضية مقتل المحامييْن كريم حمدي وإمام محمود، نتيجة التعذيب داخل قسم المطرية، إلى جانب اعتقال عدد كبير منهم خلال التحقيق مع المعتقلين، أو حملات مداهمات للمنازل.
وكانت حركة "أطلقوا سراحهم" التي يترأسها المحامي منتصر الزيات، أصدرت بياناً أخيراً، أكدت أن حالات الاعتداء على المحامين قد بلغت حداً يشكل ظاهرة، ويحتاج الأمر معها إلى مراجعة جادة من نقابة المحامين، وموقف موحّد يضع حداً للعدوان على مهنة المحاماة، وإعادة الاعتبار لها ولأعضائها.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -ائتلاف حقوقي مستقل- قد دانت الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون، لا سيما المترافعين منهم عن السجناء السياسيين.
اقرأ أيضاً:محامون يعتصمون للإفراج عن ماهينور المصري
وأشار بيان المبادرة إلى "تعرض المحامين لاعتداءات بدنية ولفظية وتهديدات وتخويف، على أيدي موظفي إنفاذ القانون، وأحيانًا في وجود ممثلي النيابة، الذين يخفقون في التحرك عند رؤيتهم لتلك الانتهاكات، أو عند تلقي شكاوى رسمية من المحامين. والأسوأ، أن هؤلاء المحامين كثيرًا ما يحرمون من فرصة الالتقاء بموكليهم، حتى في وجود التصاريح المطلوبة، ويمنعون من الحصول على وثائق رسمية تتعلق بالقضايا التي يترافعون فيها. كما تعرض بعض هؤلاء المحامين للاحتجاز لمدد قصيرة، أو للإحالة إلى تحقيقات جنائية بسبب مطالبتهم بحقوق موكليهم".
اقرأ أيضاً:"المحامين" تشكو قاضياً مصرياً لوزارة العدل