مصر: إدانات دوليّة للقمع وعقوبة الإعدام

أعربت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، إذ تستمرّ الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الأساسيّة، من قبيل حريّة التعبير والمعلومات والتجمّع وتكوين الجمعيات، وكذلك الحق في الحياة والسلامة البدنيّة والمحاكمة العادلة.

وأضافت الفيدرالية، في بيان لها بُعيد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الدولي في باريس من 27 إلى 29 يونيو/ حزيران 2014، "ندين بأقوى العبارات، عقوبات الإعدام الجماعيّة التي صدرت بها توصية من المحاكم المصريّة ثم أكدتها، وعمليات الإعدام في الآونة الأخيرة. كذلك، كانت التوصيات والتأكيدات في الآونة الأخيرة لعقوبة الإعدام نتيجة لمحاكمات غير عادلة بشكل ممنهج، تشوبها ثغرات كثيرة وانتهاكات للحق في سلامة الإجراءات القانونيّة".

وقد شملت إدانات الفيدراليّة الدوليّة أيضاً "حملة القمع الجارية ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان". وأوضح البيان أن "الشرطة المصريّة داهمت المركز المصري للحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة مرتَين في ديسمبر/ كانون الأول 2013 وفي مايو/ أيار 2014، وكذلك صادرت مطبوعات صادرة عن الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان واحتجزت أحد الموظفين في الشبكة. وما زال المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل يارا سلام وسناء سيف وماهينور المصري وعلاء عبد الفتاح، وراء القضبان تعسفاً بموجب قانون التظاهر القمعي. ومذ تبنّي هذا القانون، قمعت السلطات المصريّة بالعنف جميع التظاهرات السلميّة وشنّت موجات من الاعتقالات التعسفيّة. وأنزلت المحاكم المصريّة أحكاماً غاشمة بحقّ الناشطين السلميّين، ومنها أحكام بالسجن 15 عاماً بتهمة التظاهر السلمي".

كذلك، أدانت الفيدراليّة الدوليّة ما وصفته بـ"انهيار حريّة التعبير وتداول المعلومات، إذ يتم استهداف الصحافيّين تحديداً من قبل السلطات، ويتعرّضون للاحتجاز التعسفي وتُنزل بهم أحكام مشدّدة بالسجن لمجرّد ممارستهم لعملهم"، فضلاً عن إدانتها لـ"وقائع الاعتداء الجنسي الجماعي والاغتصاب الجماعي بحق السيدات في ميدان التحرير. فقد شكلت هذه الهجمات نمطاً ممنهجاً أخفقت السلطات في منعه والمعاقبة عليه".

وطالبت الفيدراليّة بـ"إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقّهم في حريّة التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع، فوراً"، و"الإفراج الفوري عن المحتجزين، بمَن فيهم العاملين في الإعلام الوطني والدولي، الذين جرى القبض عليهم في أثناء أدائهم لمهام عملهم كصحافيّين، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان".

ودعت الفيدراليّة إلى "الإنهاء الفوري لتسييس القضاء وإساءة استخدامه في تسوية الحسابات مع الخصوم السياسيّين السلميّين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، و"تجميد عقوبات الإعدام وإلغائها عن كل الجرائم".

من جانبها، عبّرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن غضبها من تثبيت المحكمة الجنائيّة في المنيا في مصر أحكام الإعدام بحقّ مئة وثلاثة وثمانين شخصاً. وحثّ الخبراء الحكومة على إلغاء الأحكام وضمان إجراء محاكمات جديدة نزيهة لجميع المتهمين.

وذكر الخبراء، في بيان صحافي، أن فرض عقوبات الإعدام الجماعيّة بعد محاكمات غير عادلة بسبب جرائم يتعيّن ألا تكون عقوبتها الإعدام، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعرب خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء استخدام الإعدام لتضييق الخناق على المعارضين السياسيّين، مشدّدين على ضرورة عدم تطبيق العقوبة إلا في أكثر الجرائم خطورة وبعد اتباع ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة.

كذلك أبدى الخبراء قلقهم بشأن إصدار أحكام بسجن ثلاثة من صحافيّي قناة "الجزيرة" لفترات تراوح بين سبع وعشر سنوات، في ما يبدو أنه تضييق للخناق على وسائل الإعلام.

وجدّد الخبراء الدوليّون دعوتهم إلى السلطات المصريّة لإصلاح نظامها القانوني وجعله متماشياً مع المعايير الدوليّة. وقالوا إن احترام العدالة وسيادة القانون هو التزام دولي وعنصر أساسي في أي استراتيجيّة تهدف إلى تعزيز المؤسسات والمصالحة الدائمة.