مصر: إدانات حقوقية وسياسية لاعتقال يحيى حسين
أعلنت الحركة المدنية الديموقراطية استنكارها وإدانتها الشديدتين جراء القبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وقالت الحركة إنه "في تصعيد جديد من قبل السلطات الحاكمة، اليوم الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني 2019 فجرًا، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض علي المهندس يحيى حسين عبد الهادي، عضو الحركة ومتحدثها الرسمي السابق، في ما يعد تصعيدًا خطيرًا في مواجهة الحركة والقوى المدنية الديموقراطية جميعها".
وأضافت: "هذا ويأتي ذلك التصعيد، سواء بالقبض على المهندس يحيى ومن قبله بإلقاء القبض على بعض الشباب المشاركين في الاحتفال بثورة يناير من حزب تيار الكرامة، متواكبًا مع تعالي بعض الأصوات القريبة من دوائر الحكم والمطالبة بإجراء تعديلات على دستور البلاد، في محاولة لتكميم الأفواه وإرهاب كل من يتصدى لتلك الدعاوى المغرضة التي تريد العبث بالدستور".
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الطبيب اليساري جمال عبد الفتاح والمحامي الشاب مهاب الإبراشي، والنشطاء خالد بسيوني وخالد محمود ومصطفى فقير، فجر الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من مشاركتهم في احتفال نظمه حزب الكرامة للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، واقتيادهم إلى مكان غير معلوم دون منحهم حق الاتصال التليفوني وإبلاغ ذويهم أو محاميهم حتى الآن.
وكانت قوات الأمن قد حاصرت مقر حزب الكرامة في منطقة الدقي، مساء أمس الأول 26 يناير/كانون الثاني 2019، أثناء تنظيم احتفالية غنائية بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير واحتجاز المشاركين، ورفض السماح لهم بالمغادرة سوى بعد قيامهم بتصوير البطاقات الشخصية، قبل أن يتم القبض على النشطاء الأربعة فجر اليوم من منازلهم بمنطقة الأهرامات، ومصطفى فقير من الدقهلية.
وحسب بيانها، فإن "الحركة إذ ترفض تلك الأساليب الأمنية في ترويع القوى المدنية الديموقراطية، والتي ترمي إلى تكميم الأفواه، فإنها تطالب بالكشف عن مكان احتجاز المهندس يحيى حسين وباقي الشباب الذين تم احتجازهم أول أمس".
كما طالبت بـ"مثول المهندس يحيى وباقي المحتجزين أمام النيابة وبحضور محاميهم لإجراء تحقيق عاجل معهم وباتباع كافة الإجراءات القانونية السليمة معهم، وباحترام كامل لحقوقهم الدستورية والقانونية، فضلًا عن المطالبة بالسماح لذويهم برؤيتهم وإدخال الأدوية الضرورية لهم في أقرب وقت".
واختتمت الحركة بيانها بـ"الحركة تحمل السلطات المعنية مسؤولية حماية أرواح المهندس يحيى وباقي المحتجزين ولا تعتبرهم مختفين، لأنهم رهن الاحتجاز وفي حوزة الأجهزة الامنية التي ألقت القبض عليهم".
وقالت الحركة إنه "في تصعيد جديد من قبل السلطات الحاكمة، اليوم الثلاثاء 29 يناير/كانون الثاني 2019 فجرًا، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض علي المهندس يحيى حسين عبد الهادي، عضو الحركة ومتحدثها الرسمي السابق، في ما يعد تصعيدًا خطيرًا في مواجهة الحركة والقوى المدنية الديموقراطية جميعها".
وأضافت: "هذا ويأتي ذلك التصعيد، سواء بالقبض على المهندس يحيى ومن قبله بإلقاء القبض على بعض الشباب المشاركين في الاحتفال بثورة يناير من حزب تيار الكرامة، متواكبًا مع تعالي بعض الأصوات القريبة من دوائر الحكم والمطالبة بإجراء تعديلات على دستور البلاد، في محاولة لتكميم الأفواه وإرهاب كل من يتصدى لتلك الدعاوى المغرضة التي تريد العبث بالدستور".
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الطبيب اليساري جمال عبد الفتاح والمحامي الشاب مهاب الإبراشي، والنشطاء خالد بسيوني وخالد محمود ومصطفى فقير، فجر الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من مشاركتهم في احتفال نظمه حزب الكرامة للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، واقتيادهم إلى مكان غير معلوم دون منحهم حق الاتصال التليفوني وإبلاغ ذويهم أو محاميهم حتى الآن.
وكانت قوات الأمن قد حاصرت مقر حزب الكرامة في منطقة الدقي، مساء أمس الأول 26 يناير/كانون الثاني 2019، أثناء تنظيم احتفالية غنائية بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير واحتجاز المشاركين، ورفض السماح لهم بالمغادرة سوى بعد قيامهم بتصوير البطاقات الشخصية، قبل أن يتم القبض على النشطاء الأربعة فجر اليوم من منازلهم بمنطقة الأهرامات، ومصطفى فقير من الدقهلية.
وحسب بيانها، فإن "الحركة إذ ترفض تلك الأساليب الأمنية في ترويع القوى المدنية الديموقراطية، والتي ترمي إلى تكميم الأفواه، فإنها تطالب بالكشف عن مكان احتجاز المهندس يحيى حسين وباقي الشباب الذين تم احتجازهم أول أمس".
كما طالبت بـ"مثول المهندس يحيى وباقي المحتجزين أمام النيابة وبحضور محاميهم لإجراء تحقيق عاجل معهم وباتباع كافة الإجراءات القانونية السليمة معهم، وباحترام كامل لحقوقهم الدستورية والقانونية، فضلًا عن المطالبة بالسماح لذويهم برؤيتهم وإدخال الأدوية الضرورية لهم في أقرب وقت".
واختتمت الحركة بيانها بـ"الحركة تحمل السلطات المعنية مسؤولية حماية أرواح المهندس يحيى وباقي المحتجزين ولا تعتبرهم مختفين، لأنهم رهن الاحتجاز وفي حوزة الأجهزة الامنية التي ألقت القبض عليهم".