مصر: إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية

03 يوليو 2019
الصورة
القرضاوي كانت محتجزة في ظروف مأساوية (تويتر)
+ الخط -
بعد عامين كاملين من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل عُلا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، في القضية رقم 316 لسنة 2017، والمتهمة فيها بـ"تولي قيادة والانضمام إلى جماعة الإخوان، ومدها بتمويل أجنبي لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية".

وخضعت القرضاوي، البالغة من العمر 57 عاماً، للحبس الانفرادي المطول على مدار 24 ساعة في سجن القناطر للنساء، في زنزانة صغيرة بحجم خزانة ملابس، لا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، منذ اعتقالها رفقة زوجها القيادي في حزب "الوسط"، المهندس حسام خلف، في 30 يونيو/ حزيران 2017.

ووفقاً لمحامي عُلا، فإن "حراس السجن كانوا يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض؛ وخلافاً للسجناء الآخرين، حُرمت من قضاء أي وقت خارج زنزانتها، وكذلك من حقها الطبيعي في لقاء محاميها، وحقها الإنساني في رؤية أبنائها وأحفادها، بحسب ما تقتضيه لوائح السجون".

ووضع القانون المصري شروطاً للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يُعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوماً أخرى قابلة للتجديد، من دون التقيد بالمدد السابقة، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة، واتهامات للنظام المصري باستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة إزاء معارضيه.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعا السلطات المصرية، في الثالث من يوليو/ تموز 2018، إلى الإفراج غير المشروط عن عُلا القرضاوي وزوجها، محذراً من أن الأولى تخضع للحبس الانفرادي في واحد من أسوأ السجون في مصر، مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها تعسفياً.


وعُلا مواطنة قطرية من أصل مصري، وهي أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماء سياسي، وزوجها مصري الجنسية، وهو عضو في الهيئة العليا لحزب "الوسط"، وسبق اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام، إلى أن أطلقت سراحه في عام 2016.

اعتقلت السلطات المصرية عُلا وحسام من دون أمر اعتقال، أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في منطقة الساحل الشمالي.

وفي البداية كان التحقيق منصباً على واقعة نقل ممتلكات زعم الأمن أنها خاضعة للحجز، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تماماً، بإقحامهما في قضية الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها.