مصر: أحكام بالسجن لبديع وآخرين بـ"أحداث العريش" و"بئر العبد"

مصر: أحكام بالسجن لبديع وآخرين بـ"أحداث العريش" و"بئر العبد"

18 يناير 2017
الصورة
محاكمة بديع بأكثر من 40 قضية (مصطفى الشامي/الأناضول)
+ الخط -

قضت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بالسجن على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و106 آخرين، وذلك في قضيتين يحاكمون فيهما عسكرياً، والمعروفتين إعلامياً بـ"أحداث العريش"، و"اقتحام قسم شرطة بئر العبد" في محافظة شمال سيناء.

وقضت المحكمة في القضية الأولى بمعاقبة بديع وثلاثة معتقلين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة 15 معتقلاً حضورياً بالسجن المشدد 15 سنة، وبمعاقبة 4 آخرين غيابياً بالسجن المؤبد 25 سنة، فيما قضت ببراءة 13 آخرين، بينهم 11 حضورياً واثنان آخران غيابياً.

ودفع المحامي علاء علم الدين، بصفته محامي المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، خلال المرافعات بالقضية، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، نظراً لأنه سبقت محاكمة مرشد الإخوان في أكثر من 40 قضية عن تهمة تدبير التجمهر.

كذلك دفع المحامي بعدم دستورية المادتين 375/أ و375 مكرر/أ من قانون العقوبات، والمعروفة بـ"مواد البلطجة"، لعدم عرضها على مجلس الشعب خلال المدة القانونية.

وشدد علم الدين، أيضاً، على انتفاء صلة بديع بالواقعة، "لأنه غير مقيم بمدينة العريش، ولم يسبق التقاؤه بأحد المعتقلين بالقضية"، كذلك دفع بعدم وجود دليل "لأن الدليل الوحيد المقدم ضده هو محضر التحريات".

وكانت النيابة العسكرية قد زعمت قيام المرشد العام لـ"الإخوان المسلمين" بالتحريض على تدبير التجمهر في 16 أغسطس/آب 2013 عقب مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" بمدينة العريش في سيناء، والتي ترتب عليها "ارتكاب وقائع التظاهر والتجمهر ومقاومة المنشآت والعناصر العسكرية والشرطية"، والتي لم تُسفر عن أي وفيات أو إصابات خطيرة في هذه الأحداث من جانب العناصر العسكرية.

وفي ما يخص قضية "اقتحام قسم شرطة بئر العبد" قضت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن 1240 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و71 آخرين، على خلفية محاكمتهم عسكرياً في الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس/ آب 2013.

وقضت المحكمة بمعاقبة بديع وثلاثة معتقلين آخرين بالسجن 10 سنوات، كذلك قضت بمعاقبة 48 معتقلاً آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وذلك بمجموع أحكام بلغت 1240 سنة، فيما قضت المحكمة ببراءة 20 آخرين.

وكانت محكمة جنايات شمال سيناء قد أحالت القضية رقم 287 لسنة 2015 إلى المحكمة العسكرية في نهاية 2015، بعد أن زعمت التحقيقات أنهم اقتحموا قسم شرطة بئر العبد تزامناً مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، واستولوا على بعض الأوراق الخاصة بوزارة الداخلية من قسم الشرطة، كما سهلوا هروب متهمين كانوا محتجزين بالقسم خلال اقتحامهم.

كذلك ادعت النيابة في أمر إحالتهم للمحاكمة، "قيادة مرشد الإخوان جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، ومشاركة بقية المعتقلين في الانضمام لها".