مصر: "الصحافيين" تمنع استلام الشكاوى إلا بموافقة السكرتير العام

وقال البلشي: "توجهت مع عدد من الصحافيين لتقديم مذكرتين للنقابة للتدخل للإفراج عن الصحافي والباحث هشام جعفر، بعد انقضاء فترة حبسه الاحتياطي (عامين كاملين) من دون محاكمة، خاصة في ظل تدهور الحالة الصحية له، وحضور ممثل للنقابة لإثبات وضعه القانوني والصحي، ومذكرة ثانية تطالب النقابة بالتدخل لنقل شوكان للعلاج بعد تدهور حالته الصحية، وعندما طلبنا الحصول على رقم صادر، كانت المفاجأة أن الموظفة وبعد قراءة محتوى الشكوى ترد بإحراج أنها لا بد أن تعرض الشكوى على حاتم زكريا، السكرتير العام، أولا للموافقة عليها".

واعتبر البلشي أن هذا الإجراء يعني "أن الشكاوى التي تُقدم لا بد أن تمر أولا من باب السكرتير العام لقبولها... فضلا عن أنه في حالة عدم علم الزميل بضرورة الحصول على رقم الصادر إمكانية ضياع الشكوى أو تجاهلها وإهدار حقوق قانونية قد تترتب على ذلك".

وتابع البلشي "عندما ثرنا وأعلنّا أن ذلك غير قانوني وأنه ليس من حق النقابة أو أي من العاملين فيها فرض رقابة على الشكاوى أو وضع شروط لقبولها مسبقًا، فوجئنا أن ذلك تحوّل لنظام عام، وهو ما اضطرنا لتصعيد الأمر واللجوء لأعضاء بالمجلس والتهديد بالاعتصام لقبول الشكوى".

وأكمل "أمام إصرارنا وبعد تدخل أعضاء المجلس، جمال عبدالرحيم ومحمود كامل، اضطر الموظفون للتغاضي عن انتظار موافقة حاتم زكريا على الشكوى بعد أن حصلوا كإجراء احترازي يحميهم على توقيع رئيس الشؤون القانونية... وهو أمر غريب"، وأكد "بالطبع لم نتحرك قبل إثبات الشكوى رغم إدراكنا بعد ما جرى أن الأمر لن يتجاوز حدود إثباتها، لكن ما جرى يشكل سابقة خطيرة تقتضي التحرك للتصدي لها".

وقال البلشي "إن ما جرى فضلا عن كونه محاولة لإغلاق حتى باب الشكوى ومخالفته لقانون النقابة وحقوق الأعضاء، فإنه يحوّل النقابة لقسم شرطة ورقيب، ويضع قيودًا على شكاوى بعينها في محاولة من النقابة للتنصل من قضايا بعينها، وفي الصدارة منها قضايا الحريات، وربما يتسبب في ضياع حقوق زملاء في القضايا الأخرى إذا لم يلتفتوا لضرورة الحصول على الرقم، خاصة أن دخول النقابة كطرف في بعض القضايا هو جزء من دورها قبل التقاضي، وعدم إثبات اللجوء إليها ربما يتسبب في تفويت المواعيد القانونية للتقاضي".

وأشار البلشي إلى أن "التصدي لتحويل النقابة لقسم شرطة وتخليها عن دورها صار ضرورة قبل أن نصحو فلا نجد نقابة أو يتم تحويلها لنادٍ اجتماعي وفقط".

يشار إلى أن هشام جعفر دخل يومه السادس في الحبس غير القانوني، بعد سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية؛ إذ تنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري في فقرتها الرابعة على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

وكان الصحافي والباحث هشام جعفر قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول إليهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم (720) لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

أما المصور الصحافي محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها التي انعقدت الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة 739 متهمًا من بينهم شوكان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة" إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت الحالة الصحية لـ"شوكان" قد تدهورت، ما استدعى الأمر نقله، السبت الماضي، إلى مستشفى "قصر العيني". "شوكان"، محبوس احتياطياً منذ القبض عليه أثناء القيام بعمله الصحافي في 14 أغسطس/آب عام 2013 أثناء فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة "مذبحة رابعة".