مصر: "الشيوخ" يكلف الدولة 4.5 مليارات جنيه لتوزيع ‏الولاءات

قدّر عدد من المراقبين تكلفة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، ‏التى تنطلق الثلاثاء، على مدار يومين، بنحو ملياري ‏جنيه، وتشمل تكاليف طباعة أوراق وأحبار وتجهيز أكثر من 14 ألف ‏لجنة فرعية، و27 لجنة عامة ومكافآت لـ 18 ألف قاض، ‏و120 ألف موظف، بخلاف تأمين اللجان من قبل قوات الجيش ‏والشرطة.‏
وكانت لجنة الخطة والموازنة وافقت على تخصيص 500 مليون جنيه ‏إضافية لصالح‎ ‎موازنة‎ ‎مجلس الشيوخ الجديد، وهو ما يعني تخصيص 2.5 مليار جنيه ‏على مدار 5 سنوات، ليصل إجمالي تكلفة عودة مجلس الشيوخ نحو 4.5 مليارات جنيه. فيما يصل سعر الدولار إلى حوالي 16 جنيهاً.
ويقول الباحث في الشؤون ‏الاقتصادية، عبدالنبي عبد المطلب، إن هذه الأموال المرصودة سواء للإنفاق على العملية ‏الانتخابية أو للصرف على المجلس الجديد غير مؤثرة على ‏موازنة تريليونية، ‏‎ ‎ومع ذلك كان من الأفضل توجيه هذه الأموال ‏لدعم التعليم، أو زيادة مرتبات المعلمين.
وأوضح أن دور ‏مجلس الشيوخ تقلص كثيرًا في ظل ثورة المعلومات والإنترنت ‏وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، فمراكز الأبحاث ‏والجامعات ‏أقدر على إعداد الدراسات والأبحاث، وأولى بالموازنة المرصودة ‏لمجلس الشيوخ، كما أن زيادة المؤسسات ستؤدي إلى التضارب ‏في الاختصاصات.‏
وحول رد فعل المواطنين جراء إهدار مثل هذه الأموال يضيف ‏‏عبدالمطلب: "المواطن العادي لا يشعر ولا يعرف ما يسمى في ‏علم الاقتصاد بتكلفة الفرصة البديلة،‎ ‎ولذلك اهتمامه بهذا الإنفاق ‏يكاد لا يذكر، بل ربما يراها البعض فرصة للعمل، وكسب بعض ‏الدخل الإضافي كالعمل‎ ‎في الدعاية للمرشحين، أو على الأقل ‏الجلوس على موائد المرشحين العامرة خلال فترة الدعاية ‏الانتخابية".‏

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: تغليظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

ويشير الخبير الاقتصادي، أحمد ذكرالله، أن النص على ‏عودة مجلس الشورى بمسماه الجديد "الشيوخ" جاء من خلال ‏التعديلات الدستورية الأخيرة والتي جرت في ظل ذروة الأزمة ‏الاقتصادية وعجز الموازنة المصرية واضطرار الدولة ‏للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر يوضح كيفية ‏تفكير السلطة في إنفاق أموالها العامة.‏
ويتابع: "هذا المجلس لا عائد من ورائه سوى توزيع أو شراء ‏الولاءات السياسية من خلال العصبيات في القرى والنجوع، فلم يكن له أي دور على أرض الواقع لا سابقًا ولا حاليًا في النواحي ‏التشريعية أو إعداد القوانين سوى أدوار صورية، وبالتالي هي ‏أموال مهدرة، كان يجب أن تنفق على الأوجه التي يستفيد منها ‏المواطن المصري".
ويتشكل مجلس الشيوخ المزمع انتخابه  من 300 عضو، يتم انتخاب الثلثين كل 5 سنوات  ‏بنظامي القائمة والفردي، مع تخصيص 10 في المائة من المقاعد  للمرأة، أما ‏الثلث المتبقي فيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. ‏