مصريون عن تعويم الجنيه: "مبقاش ينفع تبرع أو حسنة"

تصدر وسم "#الجنيه" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للسخرية من التعويم المرتقب للجنيه المصري، والتحذير من الآثار السلبية التي سيتحملها المواطن المصري نتيجة الارتفاع الجنوني في كافة أسعار السلع والمنتجات.

واحتل وسم "#الجنيه" المرتبة الثانية في قائمة الوسوم الأكثر تداولاً عبر "تويتر"، وسط التوقعات التي تؤكد قرب تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، واقتراب سعر الجنيه من حاجز الـ 14 جنيها مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

وقال مغرد ساخرا من الانخفاض غير المسبوق لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار: "حتى مش بقي ينفع تبرع أو حسنة لحد"، وغرد آخر قائلا: "الجنية.. الكلمة الوحيدة اللي مبقتش تنفع تتحط في جملة مفيدة".
وقال آخر "معدل انخفاض سعر الجنيه أسرع من معدل ارتفاع الأسعار..".

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بمصر ليتراوح بين 13.90 و13.95 جنيهاً، وسط توقف شبه تام لعمليات البيع، وقال خمسة متعاملين في السوق الموازية، اليوم، إنهم باعوا العملة الأميركية بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيهاً مقارنة مع 13.10 جنيهاً للدولار الثلاثاء الماضي.

وربط مغرد بين تعويم الجنيه وغرق المصريين في مركب رشيد قائلا: "الجنيه لو هيعوم أول حاجة هيعملها هيسافر هجرة غير شرعية"، وقال مغرد آخر ساخرا: "لو عايز الحلال فجرام الدهب بقي بـ 500 جنيه ولو عايز الحرام فكروت الدهب زادت 10% لو مش عايز ده وده ونفسك تهاجر فالمراكب بتغرق قوم انتحر"، وغرد ثالث قائلا: "المشكلة لو جت الحكومة تعوم الجنيه ينزل يغرق والحكومة متعرفش تنقذه زي اخواتنا اللي غرقوا في مركب رشيد"،
وقال مغرد "والمصريين من الطبقات المتوسطة الدنيا والفقراء محتاجين دعوات حقيقية الايام الجاية #الجنيه علي وشك فقدان 40:50% من قيمته خلال ساعات".

وسخر أحدهم قائلاً "السيسي نسى يحمر لا مؤاخذه عينيه النهارده والا اييييه".

وكان مركب صيد يقل على متنه من 300 إلى 600 مهاجر غير شرعي من مصر وجنسيات أخرى قد غرق مؤخراً على بعد 12 كيلومترا قبالة سواحل مدينة رشيد.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين المصارف 8.78 جنيهات بينما يبلغ السعر في المصارف 8.88 جنيهات.

وحفلت الصحف الاقتصادية، خلال الأيام الماضية، بتكهنات ومذكرات بحثية لبنوك استثمار ومحلليها أكدت توجه البنك المركزي لخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيهاً هذا الأسبوع.

وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.