مصريون عبر "آفاز": أوقفوا القمع ضد مواقع التواصل الاجتماعي

أطلق ناشطون وشباب مصريون، اليوم، حملة توقيعات واسعة على موقع "آفاز" العالمي، لرفض قانون تقييد مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بوقف الاعتقالات على خلفية منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه المشاركون في الحملة رسالة قالوا فيها "إلى رؤساء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات والمعلومات، وإلى جميع أعضاء مجلس النواب المصري: كمواطنين مهتمين من كافة أنحاء مصر، نحن نطالبكم برد قانون تقنين فيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تمريره".

وأضافوا "هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها مواجهة الأخبار الكاذبة والمنشورات التي تروّج للإرهاب والعنف عبر هذه المواقع، بعيداً عن فرض مراقبة جماعية على أنشطة جميع المصريين على الإنترنت. ونطالبكم بممارسة دوركم كنواب منتخبين، في حماية حرية التعبير عن الرأي ورد جميع المخططات التي ترمي إلى فرض الرقابة على الشعب المصري".

وناشدت الحملة المصريين للمشاركة في التوقيعات، قبل إقرار قوانين تحظر استخدام موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، محذّرين "قد يتم فرض قيود مشددة على فيسبوك وتويتر وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والتي يعتمد عليها ملايين الناس يومياً للتواصل وتبادل المعلومات. لن يتمكن مستخدمو هذه المواقع في مصر من الولوج إلى حساباتهم الشخصية إلا بعد التسجيل لدى الحكومة والحصول على إذن منها".

وتابع بيان الحملة "يجري تحويل مصر إلى دولة بوليسية بشكل يفوق الوصف. لذا، نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رفع الصوت عالياً من أجل إيقاف هذا الجنون قبل أن يشرعه مجلس النواب من خلال قانون جديد".

وأوضح "أضف اسمك إلى العريضة التي تحتجّ على محاولة فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي. عندما نجمع 100 ألف توقيع، ستبدأ آفاز حملة إعلانية على متن جميع الطائرات المتجهة نحو مصر، لنفضح من خلالها محاولة الحكومة تجريد المصريين من حرياتهم الأساسية".

وعمدت السلطات المصرية، في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات قمعية عدة ضد حرية الإنترنت واستخدام صفحات التواصل الاجتماعي، تحت حجة مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأغلقت صفحات آلاف الناشطين على "فيسبوك"، واعتقلت الكثيرين منهم، بسبب منشورات وآراء يدوّنونها على "فيسبوك" و"تويتر".

كما اقترح نواب سنّ قوانين مقيدة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بفرض رسوم تقدر بـ200 جنيه في الساعة، أو الدخول عبر تسجيل بيانات البطاقة الشخصية، ما رفضه الحقوقيون، معتبرين إياه تضييقاً على حرية التعبير.

تجدر الإشارة إلى أن موقع "آفاز"، أي "الصوت"، أُطلق بلغات عدة في عام 2007، وهدفه "تنظيم المواطنين من كل مكان كي يتمكنوا من المساعدة في ردم الهوة بين العالم الذي نعيشه اليوم والعالم الذي يريده أغلب الناس في كل مكان".