مصريان بقضية "أمن الدولة": تعرضنا للتعذيب لإجبارنا على اعترافات

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى المعتقلين أحمد عيد ومحمد البرعي، اللذين أكدا تعرضهما للإكراه الجسدي والمعنوي، وتعرضهما للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية لإجبارهما على اعترافات تم إملاؤها عليهما.

وقررت المحكمة عرض المعتقلين على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وبيان ما إذا كانت هناك ثمة إصابات أو آثار، وإيضاح سببها وكيفية حدوثها.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقرراً سماع شهاداتهم بجلسة اليوم عن حضور الجلسة، وقررت المحكمة ضبط وإحضار الشهود المتغيبين، نظراً لتغيبهم عن حضور الجلسة دون عذر مسبق.

ومن الجدير بالذكر أنّ المحبوسين هما معتقلان اثنان فقط، وباقي المتهمين فارّون وتتم محاكمتهم غيابياً على ذمة القضية.

وادعت النيابة العامة "قيام المتهمين بتولي والانضمام إلى جماعة مسلحة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة المصرية والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وادعت أيضاً "اعتناق الجماعة أفكار تنظيم داعش التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم".

كما ادعت النيابة أنّهم خططوا لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، ووزعوا في ما بينهم أدوار الرصد والتنفيذ، ولم يتعد عملهم هذا الإعداد والتحضير فقط، ودون تنفيذ.