مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية: مأزق بسبب طعون انتخابات الرئاسة

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا قريب من لجنة الانتخابات الرئاسية إن إقرار حق الطعن على قرارات اللجنة في قانون الانتخابات الرئاسية يعرض الانتخابات لخطر التأجيل انتظارًا لما ستنتهي إليه الطعون المقامة ضدها، إلا أن هذا لن يعني تأجيلها لحين تزامن مرحلتي الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا؛ "لأن هناك استحالة تقنية وفنية وإجرائية لتزامن الاقتراع في الاستحقاقين، نظرًا لإقامة الانتخابات البرلمانية على مراحل وفي لجان أكثر عدد من لجان انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى السماح للمواطنين الوافدين من محافظة لأخرى بالتصويت في انتخابات الرئاسة فقط نظرًا لوحدة الدائرة الانتخابية".

وأضاف المصدر أن زيادة فترة الطعون يسمح بإطالة أمد العملية الانتخابية 126 يومًا إضافية هي مجموع الحدود القصوى لفترات الطعن والفصل في الطعون على جميع القرارات المفصلية التي ستصدرها اللجنة وعددها 14 قرارًا تبدأ بفتح باب الترشيح وتنتهي بإعلان النتيجة النهائية مرورًا بالفصل في الاعتراضات والتظلمات والطعون ونتائج المصريين في الخارج ونتائج الداخل.

وأوضح أن هذه المدة سوف تضاف إلى المدة الإجمالية المحددة لإجراءات الانتخابات وفقًا لمشروع القانون والتي تتراوح بين 3 أشهر و4 أشهر، مما قد يؤدي لأن تصل فترة الانتخابات 7 أشهر في حالة استنفاذ هذه المدد بالكامل.

وأكد المصدر أنه من الممكن على ضوء هذه الاحتمالات أن يتزامن الاقتراع في الانتخابات الرئاسية مع فترة بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية والتي يتم فيها فتح باب الترشيح، وذلك لأن المادة 230 من الدستور تنص على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية (وليس الاقتراع فيها) في موعد أقصاه 6 أشهر من إصدار الدستور، أي في 15 أو 16 يوليو المقبل.

وأوضح المصدر أن لجنة الانتخابات الرئاسية سوف تنفذ القانون كما سيصدر أيًا كان محتواه، لكنها "ستواجه مشكلة عند وضع الجدول الزمني للإجراءات، تحسبًا لفترات الطعن، على عكس الانتخابات الرئاسية السابقة التي أعلنت فيها جميع المواعيد قبل بدئها ولم تكن هناك مشكلة بشأنها لأن اللجنة كانت محصنة بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري الأسبق".

وأشار المصدر إلى مشكلة أخرى قد تواجه اللجنة في حالة إطالة أمد الانتخابات بسبب الطعون، وهي انتهاء العام القضائي في 30 يونيو المقبل، مما يقتضي تغيير تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية وكذلك اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بسبب إحالة معظم أعضاء اللجنتين إلى التقاعد وتغيير مواقع الآخرين لتغير أقدميتهم في جهاتهم القضائية.

ومن الناحية القانونية، اتفق المصدر مع ما ذكره المستشار حمدان فهمي -أمين عام اللجنة- من أن عدم تحصين اللجنة يتصادم مع 3 أحكام قضائية سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا بإقرار الطبيعة القضائية للجنة وقراراتها، وتحذيره من اهتزاز منصب رئيس الجمهورية وعدم استقراره بسبب السماح بالطعن.

وأكد أنه "إذا قبلنا ما ذهب إليه قسم التشريع بمجلس الدولة من ضرورة السماح بالطعن، فيجب أن يسمح بذلك لجميع ذوي الشأن من المرشحين والناخبين، لأن الترشيح والانتخاب وجهان لعملة واحدة كما اتفقت أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز منح المرشحين حق الطعن دون الناخبين الذين قد تمسهم أيضًا قرارات اللجنة العليا".

وأشار إلى أنه "إذا تعرضت قرارات اللجنة للطعن من الناخبين فسوف يكون ذلك أمام محكمة القضاء الإداري وبالمواعيد والإجراءات الطبيعية التي استثنى منها قسم التشريع طعن المرشحين للانتخابات الرئاسية، مما قد يهدد العملية الانتخابية بالتعليق أو صدور أحكام بزعزعة المراكز القانونية المترتبة عليها بعد انتهائها".

وانتقد المصدر تصرف الرئيس المؤقت عدلي منصور بإصدار قانون كامل للانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن "إصدار قانون كامل مكون من 59 مادة، نجد منه 48 مادة لم يمسسها تغيير، أمر يدل على أن هذا التشريع ليس من التشريعات العاجلة التي يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت إصدارها بحجة أنها مُلحة".

وأضاف المصدر أن "الرئيس المؤقت كان يجب عليه إضافة شروط الترشيح الجديدة التي نص عليها الدستور الجديد فقط، ولم يكن له الحق في التوسع في سلطته التشريعية المؤقتة"، مؤكدًا أن "هذا الأمر يمكن اعتباره مطعنًا تشريعيًا على القانون بعد صدوره".