مصارف مصر تتنافس على شراء الدولار من الأفراد
شركة صرافة في مصر (العربي الجديد)
مع تعطشها للدولار بعد قرار البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تعويم الجنيه، تعرض المصارف المحلية شراء العملة الأميركية بأسعار السوق، في الوقت الذي تحاول فيه بناء احتياطياتها قبل أن تبدأ التعاملات بين المصارف اليوم الأحد.
لكن بعض المصرفيين حذروا من أن تراكم الطلب من قبل الشركات قد يعيد السوق السوداء إلى المشهد من جديد، إذا لم يضخ البنك المركزي دولارات في النظام المصرفي للمساعدة في تسيير عملية تعويم العملة بسلاسة.
وقال أحد المتعاملين في السلع الأولية: "اشترينا دولارات من النظام المصرفي بأسعار تراوحت بين 14.7 و16 جنيها، يبدو أن الأمر ينجح بالفعل... أغلقنا الصفقة التي تتجاوز مليون دولار، وحصلنا على جزء من المبلغ يوم الخميس، وسنحصل على الباقي يوم الأحد".
وأضاف: "آمل بأن تختفي السوق السوداء. لا يوجد سبب لاستمرارها الآن بعدما صارت البنوك تشتري بأسعار التعادل".
وسمحت مصر بهبوط عملتها من 8.8 جنيهات للدولار إلى حوالي 14.65 جنيها في يوم واحد متخلية عن نظام الربط، الذي أدى إلى تهاوي احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة.
وكان أغلب ما باعته البنوك من دولارات الخميس الماضي موجها للشركات، مما خلق حالة من الارتباك بين العملاء العاديين، غير أن المصارف فتحت أبوابها أمام مودعي العملة الأميركية وبائعيها أثناء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، دون أن تطرح دولارات للبيع للأفراد.
وستبدأ المصارف المصرية في تداول العملة بحرية في نظام المعاملات البينية اعتبارا من اليوم الأحد.
وانتابت بعض المصرفيين حالة من خيبة الآمل، لأن البنك المركزي لم يغرق النظام المصرفي بالعملة الصعبة للمساعدة في استقرار الجنيه في الأسابيع الأولى للتداول بعد تحرير سعر الصرف، قائلين إن السوق السوداء ستعود إذا لم تتمكن المصارف من تغطية طلب متزايد على العملة الصعبة من الشركات.
وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم عرضوا أمس الجمعة دولارات للبيع بسعر تراوح بين 16.75 و16.95 جنيها، بينما تراوح السعر الذي عرضوه للشراء بين 16.25 و16.30 جنيها، غير أن حجم التداولات كان منخفضا.
وقال متعامل آخر في سوق السلع الأولية: "إذا لم يضخ البنك المركزي ما يكفي من الدولارات للبنوك للبدء في البيع بسعر أعلى - وليكن مثلا في نطاق العشرين - فستعود السوق السوداء لتغطية الطلب".
ورأى أن هذا الأمر "يعتمد على قرض صندوق النقد الدولي، لأن السيولة الدولارية في البنك المركزي غير كافية".
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب الماضي لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية.
ورحب صندوق النقد بقرار التعويم، وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، كريس جارفيس، إن القرض سيرفع لمجلس الصندوق في غضون أسابيع.
واستبعد مصرفيون وتجار عودة السوق السوداء ما دام البنك المركزي يقاوم أي إغراء للتدخل ويترك للسوق مهمة تحديد سعر الصرف.
وقال آلن سانديب، رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة، إن البنك المركزي سمح بانخفاض الجنيه لاجتذاب الدولارات المحتفظ بها خارج البنوك حاليا للعودة إلى النظام المصرفي. وكان حائزو الدولار يبيعونه في السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر بين هذه السوق والمصارف.
ورأى أنه "من المنطقي بالنسبة لهم أن يبقوه (الجنيه) ضعيفا في الوقت الحالي، إذ إن مصدرهم الأوحد للدولار هو الأشخاص الذين يأتون للإيداع. هؤلاء هم المصدر الرئيسي للتدفقات إلى حين عودة المستثمرين والسياح، لكن ذلك قد يستغرق شهورا".
وقال مصدر بالقطاع المصرفي يوم الجمعة "لم يأت أحد لبيع دولارات لنا طوال اليوم. بالأمس باع أشخاص دولارات لنا خلال ساعات العمل، لكن ليس بالكم الكبير. الإجمالي بلغ نحو 20 ألف دولار".
