مسيرة حاشدة في الأردن رفضاً لاتفاقية الغاز

04 يناير 2020
الصورة
طالب المتظاهرون بإلغاء الاتفاقية بشكل فوري (فرانس برس)
نظم آلاف الأردنيين مسيرة حاشدة وسط العاصمة عمان باتجاه ساحة النخيل على بعد عدة كيلومترات التي تعتبر ملتقى للفعاليات الشعبية المعارضة، وذلك رفضا لاتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المشاركون في المسيرة أمس الجمعة، بإلغاء الاتفاقية بشكل فوري ومحاسبة المسؤولين عن توقيعها، معتبرين شراء الغاز المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي خيانة للأردن وفلسطين.

كما طالبوا بإقالة حكومة عمر الرزاز محملين إياه مسؤولية نفاذ تلك الاتفاقية جراء عدم استجابته للمطالبات الشعبية بإلغائها.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة أعلنت بدء توريد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الاسرائيلي إلى الأردن، بموجب اتفاق مع شركة نوبل إنيرجي صاحبة امتياز الغاز في حقل لوثفيان.

وردد المشاركون في المسيرة عبارات تعبر عن الرفض الشعبي للاتفاقية انطلاقا من كونها دعما للاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر عملا تطبيعا كبيراً. ومن الشعارات التي رددها المشاركون في المسيرة "تسقط حكومات التطبيع... شعب الأردن ما ببيع". "شعب الأردن ما بساوم... شعب الأردن كله مقاوم". و"اسمع وافهم يا رزاز... دمنا ما بصير غاز".
وقال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني موسى هنطش في تصريح خاص لـ "العربي الجديد " إن الحكومة ستواجه احتمالات حجب الثقة وإسقاطها من قبل النواب، في حال لم تلغ اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي ولو في اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن وثيقة حجب الثقة عن الحكومة جاهزة، وسيتم تقديمها خلال الأيام القيلة المقبلة، مشيرا إلى "أننا ننتظر تصريحا رسميا من قبل الحكومة بشأن الاتفاقية".
وأكد النائب هنطش أن المسؤولين الحاليين تنصلوا جميعا من توقيع الاتفاقية، بمن فيهم وزيرة الطاقة هالة زواتي ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية. وبين أن الشرط الجزائي بقيمة ملياري دولار الذي تتحدث عنه الحكومة غير منطقي، وبالإمكان معالجته في حال أرادت بالفعل إلغاء الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها في أيلول/ سبتمبر 2016 على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما وبقيمة 15 مليار دولار بدءا من 2020.