مساعي لتدويل قضية أسرى 48 ردا على التنصل الإسرائيلي

مساعي لتدويل قضية أسرى 48 ردا على التنصل الإسرائيلي

21 مارس 2014
الصورة
14 أسيرا من 48 في الأسر منذ عقدين (الفرنسية)
+ الخط -

يعود ملف أسرى فلسطيني الأراضي المحتلة العام 1948 للواجهة مجددا، مع تشدد إسرائيل برفض إطلاق سراحهم، في خطوة لابتزاز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقبول تمديد المفاوضات مع حكومة بنيامين نتانياهو عاما آخر، رغم أن المفاوضات وفق الاعلان الأميركي يفترض أن تتوصل في 29 أبريل/ نيسان المقبل إلى حل لجميع القضايا العالقة. 
ومع التشدد الإسرائيلي بعدم اطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، توجهت فعاليات من فلسطين الداخل إلى جنيف من أجل عرض قضية أسرى الداخل على المجتمع الدولي.
وتواجد عباس في واشنطن، منذ يومين، بغرض طرح العوائق التي تضعها إسرائيل في المفاوضات، أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما. 
ويشكل ملف أسرى الداخل أحد أكثر الملفات إشكالية، فعلى الرغم من أن 14 أسيرا من فلسطين 48 يقبعون في الأسر الإسرائيلي، منذ أكثر من عقدين، بل أن بعضهم جاوز في الأسر الثلاثين عاما، إلا أن مصيرهم يظل مرهونا بقوة مطالبة الجانب الفلسطيني بتحريرهم، مقابل رفض الاحتلال الإسرائيلي الخوض في هذه المسألة، بدعوى أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وقد تم طرح ملف أسرى الداخل مجددا، منذ استئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي مقابل إطلاق سراح 104 أسير فلسطيني ممن وقعوا في الأسر قبل إبرام اتفاقيات أوسلو. لكن عددا من وزراء الحكومة الإسرائيلية أعلنوا مؤخرا أن التفاهمات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم تتضمن الأسرى من فلسطين 48، وأن هؤلاء من مواطني إسرائيل.
وذكر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، مساء أمس الخميس في مقابلة إذاعية، أنه لن يتم اطلاق سراح أسرى 48 بأي حال، مما أعاد القلق إلى عائلاتهم التي تخشى من أن تتنازل السلطة الفلسطينية عن تحرير هؤلاء الأسرى، تماما كما حدث في صفقات التبادل السابقة.
وعانى أسرى الداخل وأهاليهم حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي، من إهمالهم من طرف هيئات منظمة التحرير الفلسطينية من جهة، ومن عدم تعامل الأحزاب والهيئات العربية في الداخل بالشكل المطلوب مع الحركة الإسيرة، حيث ظل التعامل معهم لسنوات طويلة تحت التعريف الرسمي الإسرائيلي "سجناء أمنيين"، دون ذكر للانتماء الفلسطيني، بل كمواطنين إسرائيليين ارتكبوا مخالفات أمنية، مما زاد من القيود المفروضة عليهم وعلى أهاليهم، ومحاولات انتزاع حقوقهم الأساسية والإنسانية.
وقال رئيس "الحركة الأسيرة"، وهي الرابطة المخولة رسميا والمعترف بها من قبل أهالي الأسرى ومن قبل وزارة الأسرى الفلسطينية،أيمن حاج يحيى ،لـ "العربي الجديد"، إن مصير أسرى الداخل، الآن بات معلقا بقرار الحكومة الإسرائيلية ومدى التزاماتها بتفاهمات استئناف المفاوضات في سبتمبر/أيلول الماضي.
أما مؤسسة يوسف الصديق، التي تنشط في المجال نفسه والتابعة للحركة الإسلامية في الداخل، فأعلنت أن وفدا عنها سافر إلى جنيف أول من أمس للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي حول الأسرى، حيث عرض رئيس الوفد المحامي عبد الرؤوف مواسي معاناة الأسرى في الداخل، ومخاوف أهاليهم من نقض الحكومة الإسرائيلية للتفاهمات المذكورة.
ويحاذر أهالي الأسرى من الحديث إلى وسائل الإعلام في المرحلة الحالية، خوفا من أن تسبب تصريحاتهم حرجا للسلطة الفلسطينية، من جهة، أو أن تؤدي إلى تشدد من جانب الحكومة الإسرائيلية، واستغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية على الصعيد الداخلي، لا سيما وأن نائب وزير الأمن الإسرائيلي، داني دانون هدد أمس بالاستقالة من الحكومة إذا ما وافقت الأخيرة على تنفيذ الدفعة الرابعة وتحرير أسرى فلسطينيين بينهم أسرى من الداخل.
وأشار حاج يحيى إلى أن الحديث يدور عن 14 أسيرا وهم: كريم يونس وماهر يونس، ووليد دقة، رشدي أبو مخ، إبراهيم أبو مخ، إبراهيم بيادسة، سمير سرساوي، بشير الخطيب، أحمد أبو جابر، محمد محمود إغبارية، يحيى إغبارية، ومحمود جبارين. 

المساهمون