مسؤولان فلسطينيان يعتزمان تقديم شكوى ضد إسرائيل للجنائية الدولية

يعتزم مسؤولان فلسطينيان بارزان تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، يتهمان فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، منذ ثمانية عشر يوماً، وبعد سقوط أكثر من 830 شهيداً.

وشرع وزير العدل الفلسطيني، سليم السقا، والنائب العام في غزة، إسماعيل جبر، بتحضير الإجراءات القانونية، عبر محام فرنسي، لتشكيل ملف يتضمن اتهاماً لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد غزة، والتي من بينها، الفصل العنصري، والهجوم على المدنيين، والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات.

وتعترض الخطوة الفلسطينية مسألة إعلان المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، ما إذا كانت صاحبة اختصاص بالنظر في هذه القضية.

وكانت السلطة قد مُنحت عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب، عام 2012، وهو وضع يتطلب من السلطة أن توقع على معاهدة الانضمام إلى المحكمة، كي تستطيع الأخيرة النظر في قضايا الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يمتنع رئيس السلطة، محمود عباس، عن تنفيذه، مكتفياً بالتلويح به.

وكانت رئيسة "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، قد دعت إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب، قد تكون إسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشارت بيلاي إلى "تدمير منازل وقتل مدنيين بينهم أطفال في قطاع غزة". ورجّحت أن "يكون تم انتهاك القانون الدولي الإنساني، بطريقة قد تشكل جرائم حرب". ودعت إلى "التحقيق في كل هذه الحوادث".

من جهته، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال نفس الجلسة، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وطالب المالكي بـ"فتح تحقيق دولي في العملية التي تشنها إسرائيل في القطاع"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ترتكب جرائم مشينة، وتدمر أحياءً سكنية بالكامل".