مذكرات اعتقال تركية حمراء لمدعين عامين تابعين لحركة "الخدمة"

تركيا تصدر مذكرة اعتقال حمراء بحق مدعين عامين تابعين لحركة "الخدمة"

27 نوفمبر 2017
الصورة
تركيا تتهم أنصار غولن بتدبير الانقلاب (أزان كوزي/فرانس برس)
+ الخط -
صعّدت تركيا من حملتها على حركة الخدمة، التي تتهمها بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز 2016، فبعد أن تمكنت المخابرات التركية من إلقاء القبض على أحد أهم قيادات الحركة، أصدر الادعاء العام التركي مذكرة اعتقال دولية حمراء بحق ثلاثة من أهم المدعين العامين التابعين للحركة، التابعة للداعية فتح الله غولن، ممن تمكنوا من الفرار لخارج البلاد.


ونجح جهاز الاستخبارات التركي في اعتقال أحد قادة الحركة في السودان وجلبه إلى الأراضي التركية بالتعاون مع المخابرات السودانية.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الاستخبارات تمكنت من جلب أحد كبار رجال الأعمال في تنظيم غولن والمعروف عنه بأنه أحد أبرز الممولين للتنظيم، ويدعى ممدوح تشيكماز، والملقب بخزنة الحركة.

في غضون ذلك، قرر المكتب الجنائي السادس عشر التابع للمحكمة العليا في تركيا، مراسلة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لإصدار مذكرة اعتقال حمراء بحق 3 مدعين عامين سابقين، متورطين في الانتماء لحركة غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، منذ عام 1999، وترفض السطات الأميركية تسليمه لأنقرة رغم الضغوط التركية.

وذكر المكتب الجنائي في بيان، أنّ قرار مذكرة الاعتقال الحمراء، جاء بعد عدم تطبيق أوامر القبض الصادرة بحق المدعين العامين الثلاثة زكريا أوزر، وجلال قرة، ومحمد يوزغج، باعتبارهم فارين إلى خارج البلاد، حيث تشير المعلومات إلى تمكن أوزر من الحصول على اللجوء السياسي في الأراضي الألمانية.

ويواجه المدعون العامون الثلاثة تهماً بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية، وعرقلة عملها، وتشكيل منظمة إرهابية مسلحة والانتماء إليها، إضافة إلى استخدام وظائفهم لأغراض سيئة، وتزوير أوراق رسمية، والقيام بعمليات تنصت وإفشاء أسرار الدولة.

والمذكرة الحمراء أو النشرة الحمراء، هي مستند مهم تُصدره الأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بطلب من دولة عضو في المنظمة، بهدف توقيف وإعادة مجرمين دوليين، وتضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية 190 عضواً.

وتحوي المذكرة معلومات عن المتهم، ونوع الجريمة التي ارتكبها، وصورته وبصمة الإبهام، في حال توفرهما، إضافة إلى معلومات عن العقوبة القصوى التي يمكن إدانته بها، وتاريخ سقوط الجريمة بالتقادم.

ومدة المذكرة الحمراء 5 سنوات، حيث يمكن تمديدها في حال انتهائها بطلب من الدولة العضو. وتختلف القوانين الوطنية للدول الأعضاء في تعاملها مع النشرة الحمراء، فهناك دول تكتفي بتحديد مكان تواجد المتهم فقط، بينما تقوم دول أخرى بإلقاء القبض عليه والمباشرة بإجراءات إعادته وتسليمه وفقاً لمبادئ اتفاقيات إعادة المتهمين بين الدول.