مخاوف من خصخصة المستشفيات الحكومية في مصر
تقليص المخصصات المالية يفاقم تدهور الخدمات الصحية (فرانس برس)
تواجه المستشفيات الحكومية في مصر، عجزاً شديداً خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018/ 2019 التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، ووصف البعض هذا العجز بأنه غير مسبوق ويمثل وضعاً صعباً قد يكون بداية لخصخصة بعض هذه المستشفيات.
وتبلغ مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة نسبة 1.34% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تعد أقل من نصف الاستحقاق الدستوري البالغ 3%، ما ينعكس بشكل مباشر على الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات الحكومية التي باتت تعاني الكثير من المشاكل، أبرزها قلة الأدوية والإمكانيات.
وتحت ضغوط صندوق النقد الدولي، للحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار، اضطرت الحكومة إلى تقليص الدعم والمخصصات الموجهة للقطاعات الخدمية بهدف الحد من عجز الوازنة المتوقع في العام المالي الجديد 2018/ 2019 والمقدّر بنحو 9.7%.
وحسب محللي اقتصاد ومختصين بالقطاع الصحي، قد تلجأ الحكومة إلى خصخصة بعض المستشفيات الحكومية، التي توفر العلاج للفقراء ومحدودي الدخل، من أجل الخروج من دوامة ضعف المخصصات المالية الموجهة للقطاع الصحي.
وكانت الحكومة أعلنت، أخيراً، عن برنامج لبيع عدد من الشركات الحكومية إلا أنها لم تكن تشمل مستشفيات عامة.
اقــرأ أيضاً
وبدأت الحكومة المصرية فعليا في تطبيق برنامج طرح 21 شركة ومؤسسة اقتصادية في البورصة، وتأتي هذه العملية استكمالا لعمليات الخصخصة التي بدأت بداية في التسعينيات، وتوقفت بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
ومن جانبه، يرى منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة محمد حسن خليل أن عدم الاهتمام بالمستشفيات الحكومية في الموازنة العامة الجديدة للدولة، يعد خطراً على معيشة المصريين، مشيراً إلى أن تلك المستشفيات يتردد عليها أكثر من 70% من الشعب المصري سنوياً جميعهم من محدودي الدخل.
ودعا خليل الحكومة إلى ضرورة مراجعة سياسات الإصلاح المتعلقة بالمستشفيات الحكومية، احتجاجاً على تدهور الأوضاع بها جراء العجز في ميزانيتها وتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن عدم الاهتمام بالمستشفيات الحكومية الذي يزداد الإهمال فيها عاماً بعد عام، ربما يكون ذلك بداية لخصخصتها، وسيؤثر في النهاية على تقديم الخدمة الصحية للمواطن الذي يعاني من أزمات مالية ومعيشية.
وقال الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، رشوان شعبان، إن تخفيض ميزانية الصحة بما فيها المستشفيات الحكومية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد من الأمور السلبية، وسيؤثر على تقديم الخدمات الصحية التي تعاني من تدهور في الأساس قبل تخفيض ميزانيتها، موضحاً أن الوضع الصحي فى مصر سيئ للغاية ولا يحتمل أي تخفيض للميزانية، بل المفترض زيادتها.
وطالب شعبان الحكومة الالتزام بنص الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وأن تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وواصل أعضاء بمجلس النواب المصري، انتقاداتهم الحادة لمستوى أداء الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية، حيث أكدوا أن المنظومة تشهد تردياً واضحاً، مستنكرين استمرار استخدام مصطلح عجز الموازنة شماعة لتعليق الإخفاقات بالقطاع الصحي، وهو ما أكدت عليه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، شادية ثابت، مشيرة إلى أن تخفيض مخصصات المستشفيات الحكومية يعد بداية لزيادة أسعار الدواء وتذاكر الكشف بالمستشفيات الحكومية، ما يعد خطراً كبيراً على شريحة كبيرة من الناس.
وأكد عضو مجلس النواب أحمد فرشوطى في استجواب لوزير الصحة أحمد عماد الدين، أن المنظومة الصحية تشهد ترديا رهيبا والجميع يعمل بجزر منعزلة، منبهاً إلى أن تقليل حصة المستشفيات في الموازنة العامة الجديدة سيزيد من مشاكلها.
وتبلغ مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة نسبة 1.34% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تعد أقل من نصف الاستحقاق الدستوري البالغ 3%، ما ينعكس بشكل مباشر على الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات الحكومية التي باتت تعاني الكثير من المشاكل، أبرزها قلة الأدوية والإمكانيات.
وتحت ضغوط صندوق النقد الدولي، للحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار، اضطرت الحكومة إلى تقليص الدعم والمخصصات الموجهة للقطاعات الخدمية بهدف الحد من عجز الوازنة المتوقع في العام المالي الجديد 2018/ 2019 والمقدّر بنحو 9.7%.
وحسب محللي اقتصاد ومختصين بالقطاع الصحي، قد تلجأ الحكومة إلى خصخصة بعض المستشفيات الحكومية، التي توفر العلاج للفقراء ومحدودي الدخل، من أجل الخروج من دوامة ضعف المخصصات المالية الموجهة للقطاع الصحي.
وكانت الحكومة أعلنت، أخيراً، عن برنامج لبيع عدد من الشركات الحكومية إلا أنها لم تكن تشمل مستشفيات عامة.
وبدأت الحكومة المصرية فعليا في تطبيق برنامج طرح 21 شركة ومؤسسة اقتصادية في البورصة، وتأتي هذه العملية استكمالا لعمليات الخصخصة التي بدأت بداية في التسعينيات، وتوقفت بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
ومن جانبه، يرى منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة محمد حسن خليل أن عدم الاهتمام بالمستشفيات الحكومية في الموازنة العامة الجديدة للدولة، يعد خطراً على معيشة المصريين، مشيراً إلى أن تلك المستشفيات يتردد عليها أكثر من 70% من الشعب المصري سنوياً جميعهم من محدودي الدخل.
ودعا خليل الحكومة إلى ضرورة مراجعة سياسات الإصلاح المتعلقة بالمستشفيات الحكومية، احتجاجاً على تدهور الأوضاع بها جراء العجز في ميزانيتها وتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن عدم الاهتمام بالمستشفيات الحكومية الذي يزداد الإهمال فيها عاماً بعد عام، ربما يكون ذلك بداية لخصخصتها، وسيؤثر في النهاية على تقديم الخدمة الصحية للمواطن الذي يعاني من أزمات مالية ومعيشية.
وقال الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، رشوان شعبان، إن تخفيض ميزانية الصحة بما فيها المستشفيات الحكومية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد من الأمور السلبية، وسيؤثر على تقديم الخدمات الصحية التي تعاني من تدهور في الأساس قبل تخفيض ميزانيتها، موضحاً أن الوضع الصحي فى مصر سيئ للغاية ولا يحتمل أي تخفيض للميزانية، بل المفترض زيادتها.
وطالب شعبان الحكومة الالتزام بنص الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وأن تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وواصل أعضاء بمجلس النواب المصري، انتقاداتهم الحادة لمستوى أداء الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية، حيث أكدوا أن المنظومة تشهد تردياً واضحاً، مستنكرين استمرار استخدام مصطلح عجز الموازنة شماعة لتعليق الإخفاقات بالقطاع الصحي، وهو ما أكدت عليه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، شادية ثابت، مشيرة إلى أن تخفيض مخصصات المستشفيات الحكومية يعد بداية لزيادة أسعار الدواء وتذاكر الكشف بالمستشفيات الحكومية، ما يعد خطراً كبيراً على شريحة كبيرة من الناس.
وأكد عضو مجلس النواب أحمد فرشوطى في استجواب لوزير الصحة أحمد عماد الدين، أن المنظومة الصحية تشهد ترديا رهيبا والجميع يعمل بجزر منعزلة، منبهاً إلى أن تقليل حصة المستشفيات في الموازنة العامة الجديدة سيزيد من مشاكلها.
