مخاطر الأسهم والسندات العربية
التدفقات النقدية تنعش الأسواق المالية العربية (فرانس برس)
أدّت التدفقات النقدية والسيولة الموجهة نحو الأسهم إلى ارتفاع مؤشرات الأسواق الخليجية المالية وبعض الأسواق العربية الأخرى من خلال تحول ملحوظ خلال الشهر الحالي، دفع عدداً من مؤشرات البورصات الخليجية من الانخفاض المسجل في نهاية الشهر الماضي إلى الارتفاع.
وواصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها التي أعادت مؤشر CASE 30 إلى ما فوق مستوى عشرة الآف نقطة وذلك على الرغم من التصعيد السياسي والأمني الذي أخذ اتجاهاً متطوراً خلال الأسبوع الماضي، مما يؤدي في مثل تلك الأحوال إلى التخوف من الاستثمار في الأوراق المالية ليتوجه المضاربون إلى اتخاذ قرارات البيع العشوائية.
إلا أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري حول التحفيز الاستثماري والزراعي، انعكست إيجاباً على أداء البورصة.
وكذلك الحال للبورصات الخليجية التي كان أداؤها العام أفضل خلال الأسبوع الماضي من خلال عمليات الشراء الكبيرة للأسهم التي أعلنت عن بياناتها المالية وعن توزيعات أرباح سنوية لحملة الأسهم، مما كان له الفضل في استرداد جزء من الثقة التي فقدت خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ومع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً كان لا بد أن يرسم اللون الأخضر مؤشرات البورصات الخليجية تحديداً، ليضيف هذا الأمر الدعم اللازم نحو الشراء المكثف للأسهم والتي تنطلق وفق التعاملات النفسية من خلال القرارات التي يتخذها المستثمرون. ولذلك فإن مخاطر هذا الاستثمار تختلف عنها في أي أداة آخرى، فعلى سبيل المثال سنضع عدة أدوات للقيام بمقارنات سريعة وتوضيح أهمية معرفة تلك المخاطر وللتوجيه السليم في إتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة:
يعتبر المتخصصون في علم الاقتصاد أن أقل المخاطر في عالم المال والأعمال هي تلك المرتبطة بالعملة والنقد، وإن كان المبلغ مودعاً بالحساب دون حركة، فالعملة تتأثر بالسوق العالمية من جانب وتتأثر بنسبة التضخم من جانب آخر.
وتأتي مخاطر الودائع المالية بعد النقد في تقييم المخاطر، فهذه الأداة تعتبر الأقل عائد نسبياً مع أقل مخاطر بطبيعة الحال نظراً لإدارة الأموال المحترفة والتي تحقق نسباً أكبر من التي يتم توزيعها للمستفيدين من الودائع. وهي تبقى الأكثر انتشاراً في محيط الأعمال، ولا تخلو أي محفظة من المحافظ الكبيرة والاحترافية من أداة الودائع، كما أنها تستخدم وقت الضرورة من قبل الشركات لزيادة حجم الأرباح.
أما السندات والصكوك فهي تأتي بعد الودائع من حيث العائد والمخاطر، إلا أن التطور في هذه السوق متباين بين الدول العربية ويبقى الأكثر انتشاراً بين الشركات الكبيرة أو الدول نظراً لحاجة المصدر إلى السندات والصكوك للتدفقات النقدية لتوجيهها نحو مشاريع كبرى وطويلة الأجل أو استثمارات عقارية كبرى.
ويحتل العقار بالانتشار والمخاطر المرتبة التالية بعد السندات والصكوك، حيث تعتبر عوائده أعلى من تلك المحققة في السندات إلا أن مخاطر العقار وإن كانت في بعض الأحيان عالية، أقل من مخاطر السندات والصكوك نظراً لثقة المستثمرين بالعقار ونمط الاستثمارات طويلة الأجل.
عدد كبير من كبار رجال الأعمال في الخليج لديه عقارات كثيرة بل ويسعى لزيادتها بشكل دائم نظراً للجدوى الاقتصادية من قطاع العقار في الاستثمار السكني الذي يحتوي على مبالغ ضخمة جداً، إذ إن العقارات كلما أصبحت أغلى بسبب التضخم وتراجع السيولة في الأدوات الاستثمارية الأخرى، تم اعتبارها من الأصول المميزة جداً.
ولابد من أن نشير إلى أن الشركات المطورة للعقار نشأت بفعل ملكيات الأفراد والشركات العائلية والتوارث وتعدد الملاك، لتكون تلك الشركات أحد أهم الأسس في البورصات الخليجية.
وتأتي الأوراق المالية بشقها الخاص بالأسهم في قمة مراتب المخاطر والعوائد، فهي الأكثر تناقلاً في الملكية وهي الأكثر تغيراً بالنسبة للسعر السوقي وهي الأسهل متابعة. كما تتوجه نحوها سيولة عالية جداً نظراً لكونها الرأس المال المصدر للشركات وخصوصاً صفوتها المدرجة بالبورصة.
ومن أهم السلبيات التي لا يستطيع المستثمر أن يوقفها أو يتوقعها هي التدخل النفسي كعامل مؤثر في توجيه البيع أو الشراء في سوق الأسهم، مما يصعب على الكثيرين استيعاب التحرك المستقبلي أو معرفة كل ما يحيط بالاستثمار من دلائل نحو تحقيق مكاسب من عدمها، خصوصاً في ما يتعلق بالشركات أو القطاعات العاملة في أسواق عالمية أو محلية.
وعلى الرغم من التطور الكبير في المفاهيم الرقابية عبر القارات إلا أن تعزيز الشفافية وتوفير كافة المعلومات لجميع المهتمين وذوي المصلحة في عالم الأسهم يبقى الأمر الأصعب، وذلك لكثرة العوامل المحيطة في توفير المعلومة وتوقيتها وارتباطها بالحوكمة التي تعمل جاهدة على توفير بيئة استثمارية مناسبة لذوي المدخرات المحدودة حين يوضعون في أسواق وأمام أدوات تتضمن المخاطر.
(خبير اقتصادي كويتي)
إلا أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري حول التحفيز الاستثماري والزراعي، انعكست إيجاباً على أداء البورصة.
وكذلك الحال للبورصات الخليجية التي كان أداؤها العام أفضل خلال الأسبوع الماضي من خلال عمليات الشراء الكبيرة للأسهم التي أعلنت عن بياناتها المالية وعن توزيعات أرباح سنوية لحملة الأسهم، مما كان له الفضل في استرداد جزء من الثقة التي فقدت خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ومع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً كان لا بد أن يرسم اللون الأخضر مؤشرات البورصات الخليجية تحديداً، ليضيف هذا الأمر الدعم اللازم نحو الشراء المكثف للأسهم والتي تنطلق وفق التعاملات النفسية من خلال القرارات التي يتخذها المستثمرون. ولذلك فإن مخاطر هذا الاستثمار تختلف عنها في أي أداة آخرى، فعلى سبيل المثال سنضع عدة أدوات للقيام بمقارنات سريعة وتوضيح أهمية معرفة تلك المخاطر وللتوجيه السليم في إتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة:
يعتبر المتخصصون في علم الاقتصاد أن أقل المخاطر في عالم المال والأعمال هي تلك المرتبطة بالعملة والنقد، وإن كان المبلغ مودعاً بالحساب دون حركة، فالعملة تتأثر بالسوق العالمية من جانب وتتأثر بنسبة التضخم من جانب آخر.
وتأتي مخاطر الودائع المالية بعد النقد في تقييم المخاطر، فهذه الأداة تعتبر الأقل عائد نسبياً مع أقل مخاطر بطبيعة الحال نظراً لإدارة الأموال المحترفة والتي تحقق نسباً أكبر من التي يتم توزيعها للمستفيدين من الودائع. وهي تبقى الأكثر انتشاراً في محيط الأعمال، ولا تخلو أي محفظة من المحافظ الكبيرة والاحترافية من أداة الودائع، كما أنها تستخدم وقت الضرورة من قبل الشركات لزيادة حجم الأرباح.
أما السندات والصكوك فهي تأتي بعد الودائع من حيث العائد والمخاطر، إلا أن التطور في هذه السوق متباين بين الدول العربية ويبقى الأكثر انتشاراً بين الشركات الكبيرة أو الدول نظراً لحاجة المصدر إلى السندات والصكوك للتدفقات النقدية لتوجيهها نحو مشاريع كبرى وطويلة الأجل أو استثمارات عقارية كبرى.
ويحتل العقار بالانتشار والمخاطر المرتبة التالية بعد السندات والصكوك، حيث تعتبر عوائده أعلى من تلك المحققة في السندات إلا أن مخاطر العقار وإن كانت في بعض الأحيان عالية، أقل من مخاطر السندات والصكوك نظراً لثقة المستثمرين بالعقار ونمط الاستثمارات طويلة الأجل.
عدد كبير من كبار رجال الأعمال في الخليج لديه عقارات كثيرة بل ويسعى لزيادتها بشكل دائم نظراً للجدوى الاقتصادية من قطاع العقار في الاستثمار السكني الذي يحتوي على مبالغ ضخمة جداً، إذ إن العقارات كلما أصبحت أغلى بسبب التضخم وتراجع السيولة في الأدوات الاستثمارية الأخرى، تم اعتبارها من الأصول المميزة جداً.
ولابد من أن نشير إلى أن الشركات المطورة للعقار نشأت بفعل ملكيات الأفراد والشركات العائلية والتوارث وتعدد الملاك، لتكون تلك الشركات أحد أهم الأسس في البورصات الخليجية.
وتأتي الأوراق المالية بشقها الخاص بالأسهم في قمة مراتب المخاطر والعوائد، فهي الأكثر تناقلاً في الملكية وهي الأكثر تغيراً بالنسبة للسعر السوقي وهي الأسهل متابعة. كما تتوجه نحوها سيولة عالية جداً نظراً لكونها الرأس المال المصدر للشركات وخصوصاً صفوتها المدرجة بالبورصة.
ومن أهم السلبيات التي لا يستطيع المستثمر أن يوقفها أو يتوقعها هي التدخل النفسي كعامل مؤثر في توجيه البيع أو الشراء في سوق الأسهم، مما يصعب على الكثيرين استيعاب التحرك المستقبلي أو معرفة كل ما يحيط بالاستثمار من دلائل نحو تحقيق مكاسب من عدمها، خصوصاً في ما يتعلق بالشركات أو القطاعات العاملة في أسواق عالمية أو محلية.
وعلى الرغم من التطور الكبير في المفاهيم الرقابية عبر القارات إلا أن تعزيز الشفافية وتوفير كافة المعلومات لجميع المهتمين وذوي المصلحة في عالم الأسهم يبقى الأمر الأصعب، وذلك لكثرة العوامل المحيطة في توفير المعلومة وتوقيتها وارتباطها بالحوكمة التي تعمل جاهدة على توفير بيئة استثمارية مناسبة لذوي المدخرات المحدودة حين يوضعون في أسواق وأمام أدوات تتضمن المخاطر.
(خبير اقتصادي كويتي)
