المحكمة الإدارية العليا في مصر تؤيد فرض رسوم على واردات البليت

13 أكتوبر 2019
الصورة
الشركات الكبرى تستفيد من سياسة الرسوم (فرانس برس)
+ الخط -
قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، السبت، بقبول 48 طعناً مقدمة من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب، ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء رسوم على واردات خام البليت، وحكمت لصالح شركات الصلب المتكاملة بإلغاء الحكم السابق بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة رقم 346 الصادر، في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، بفرض 15% رسم حماية على واردات البليت.

وكان أصحاب 22 مصنعاً لدرفلة حديد التسليح، والمتضررين من فرض رسوم على واردات البليت، قد حذروا، في مذكرة رسمية، إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، من تداعيات قرار سابق بفرض رسوم وقائية على البليت المستورد، بخاصة وأنّ استثماراتهم تقدر بنحو 35 مليار جنيه، يعمل فيها نحو 25 ألف عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

بدورها، أعلنت منظمة التجارة العالمية، في وقت سابق، استعدادها للتحقيق في قرارات مصر وأربع دول أُخرى فرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

وأكد عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر، لـ"العربي الجديد"، أنّ قرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت صدر لصالح مصانع محظية في البلاد، تنتج البليت الخاص بها، وتستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر.
ولفت هؤلاء إلى أنّ القرار يزيد من حجم سيطرتها على السوق، مشيرين إلى أنّ موقف وزير الصناعة صدر من دون دراسة كافية، إذ إنّ المنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصرية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت، من اليوم السبت، رسوماً جمركية على واردات حديد التسليح وخامات الحديد "البليت".

ونص القرار، في مادته الأولى، على فرض رسوم على حديد التسليح المستورد لأغراض البناء من قضبان وعيدان، بواقع 25 %، ابتداءً من 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى 11 إبريل/ نيسان 2020، بحد أدنى 125 دولاراً للطن، على أن يتم تخفيض النسبة إلى 21 %، من 12 إبريل/ نيسان 2020 لمدة عام، بحد أدنى 105 دولارات للطن، ثم 17 % لمدة عام آخر ينتهي في 12 إبريل/ نيسان 2021 لمدة عام، بحد أدنى 85 دولاراً للطن.

وشمل القرار فرض رسوم على واردات خام البليت، بواقع 16 % لمدة 6 أشهر، بدءًا من 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى 11 إبريل/ نيسان 2020، بحد أدنى 74 دولاراً للطن و 13 % في العام الثاني بحد أدنى 60 دولاراً للطن، و10 % في العام الثالث الذي ينتهي في 12 إبريل/ نيسان 2021، بحد أدنى 46 دولاراً للطن.

وأوقفت الوزارة قرارها الماضي الذي يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة؛ بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت لمدة 180 يوماً، اعتباراً من 15 إبريل/ نيسان الماضي.
وشهدت أسواق الحديد تراجعاً في الأسعار، خلال الأشهر الماضية، إذ أرجع متعاملون التراجع، في تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، إلى انخفاض سعر خام البليت عالميًا وتخفيض الحكومة المصرية لسعر المليون وحدة حرارية ‏من الغاز للمصانع، إضافة إلى حالة الركود التي تضرب السوق العقاري ‏في مصر.‏

وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.

دلالات

المساهمون