محكمة ليبية تقرر بطلان تفويض "الوفاق" لوزرائها بالعمل الحكومي
محكمة ليبية تقرر بطلان تفويض "الوفاق" لوزرائها بالعمل الحكومي
طرابلس
عبد الله الشريف
أعلن المتحدث باسم الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، شرق البلاد، حاتم العريبي، أن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي أصدرت قرارها في صيغته النهائية القاضي ببطلان تفويض حكومة الوفاق لوزرائها بمباشرة أعمالهم الوزارية.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر في 14 من مايو/أيار العام الماضي تفويض 18 شخصًا للعمل بمهام وزارات حكومة الوفاق، بعد أن فشل مجلس النواب في منحها الثقة لمرتين.
وكان المجلس الرئاسي قد تقدم بتشكيلة حكومية أولى، منتصف يناير/كانون الثاني، إلا أن التشكيلة رفضت بسبب عددها الكبير، ليتقدم المجلس بتشكيلة ثانية منتصف فبراير/شباط مكونة من 13 وزيرًا وخمسة وزراء للدولة، إلا ان مجلس النواب لم يبت فيها، بسبب تعطل جلسات المجلس وعدم تمكنه من عقد جلسة بكامل نصابه.
واستمرت عرقلة الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر وتياره العسكري لجلسات مجلس النواب، ما حدا بـ100 نائب من المجلس لعقد جلسة خارج قبة البرلمان نهاية فبراير/شباط من العام الماضي وإعلانهم منح ثقتهم لحكومة الوفاق.
وإثر اعتراض رئاسة البرلمان على قرار هؤلاء النواب، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تفويض وزراء حكومته بالعمل بوزاراتهم لتسيير الأعمال إلى حين تمكن مجلس النواب من عقد جلسة مكتملة النصاب للنظر في الحكومة؛ وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من سنة على قرار التفويض.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرر في 14 من مايو/أيار العام الماضي تفويض 18 شخصًا للعمل بمهام وزارات حكومة الوفاق، بعد أن فشل مجلس النواب في منحها الثقة لمرتين.
وكان المجلس الرئاسي قد تقدم بتشكيلة حكومية أولى، منتصف يناير/كانون الثاني، إلا أن التشكيلة رفضت بسبب عددها الكبير، ليتقدم المجلس بتشكيلة ثانية منتصف فبراير/شباط مكونة من 13 وزيرًا وخمسة وزراء للدولة، إلا ان مجلس النواب لم يبت فيها، بسبب تعطل جلسات المجلس وعدم تمكنه من عقد جلسة بكامل نصابه.
واستمرت عرقلة الموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر وتياره العسكري لجلسات مجلس النواب، ما حدا بـ100 نائب من المجلس لعقد جلسة خارج قبة البرلمان نهاية فبراير/شباط من العام الماضي وإعلانهم منح ثقتهم لحكومة الوفاق.
وإثر اعتراض رئاسة البرلمان على قرار هؤلاء النواب، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تفويض وزراء حكومته بالعمل بوزاراتهم لتسيير الأعمال إلى حين تمكن مجلس النواب من عقد جلسة مكتملة النصاب للنظر في الحكومة؛ وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من سنة على قرار التفويض.