محكمة التمييز الأردنية: "جمعية الإخوان" ليست خلفاً للجماعة الأم

أصدرت محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بعدم اعتبار جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية قد وافق بالأكثرية، في عام 2015، على تسجيل جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ، بدلاً من جماعة الإخوان في الأردن، في قرار اعتبر سياسياً، أعطى الجماعة المنشقة الشرعية بدلاً من الجماعة الأم.
وقررت محكمة التمييز الأردنية في قرارها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب أحكام القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ 16/6/1953 وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.
وبموجب قرار محكمة التمييز هذا فقد قضت بأن "جمعية الإخوان" المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً، لأن الجماعة المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلاً منذ عام 1953، وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.
وجاء القرار بعد الطعن الذي تقدم به أعضاء من الإخوان المسلمين (الجماعة المنحلة) والمتعلق بالدعوى التي أقامتها جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" والتي تضمنت المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبناء على هذا القرار القضائي فقد حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.
وقال القيادي البارز في الحركة الإسلامية المعارضة، زكي بني إرشيد لـ"العربي الجديد" إن "القرار له عدة مستويات فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة من جمعية الجماعة والمطالبة باعتبارها خلفاً قانونياً معتمداً بدلاً عن الجماعة فإن القرار أكد ببطلان هذا الادعاء وما يترتب عليه".
وأضاف بني إرشيد أن بقية الجوانب فهي تحتاج إلى تفسير قانوني مهني، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجماعة على القرار.
بدوره، قال المحلل السياسي والكاتب الصحافي الأردني، عاطف الجولاني، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك بعدين للقرار، الأول بخصوص العلاقة بين جمعية الإخوان المسلمين التي منحت الترخيص مؤخراً، وجماعة الإخوان المسلمين الجماعة الأم، والقرار حسم بأن الجمعية الوليدة ليست وريثاً للجماعة؛ وهذا أمر إيجابي، ويعني إعادة النظر بكافة الإجراءات التي حصلت في الفترة الماضية، المرتبطة بالمقرات وممتلكات الجماعة الأصلية".
أما البعد الثاني، بحسب الجولاني، فيتعلق بـ"الصفة القانونية لجماعة (الإخوان المسلمين) الأصلية. وهذا الجانب من القرار يطرح التساؤلات حول العلاقة التي كانت قائمة لمدّة تزيد عن نصف قرن بين الدولة والحكومات المتعاقبة وجماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح أنّ "الحكومات تعاملت خلال الفترة سنوات طويلة مع الجماعة ككيان سياسي، يشارك في الحياة العامة والحياة السياسية للدولة، ولكن اعتبار الجماعة منحلة منذ خمسينيات القرن الماضي يحتاج إلى إطار قانوني للتعامل معه".
وأضاف الجولاني "علينا أن ننظر إلى أن الحكومة وجماعة الإخوان قادرتان على تجاوز الإشكالات القانونية، خاصة في ظل التحسن في العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، والحكومات الأردنية".
هذا وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد استقبل أعضاء كتلة الإصلاح النيابية في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، في أول لقاء لهم معه في القصور الملكية، منذ فترة ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، في لقاء وصف بـ"التاريخي"، كون "كتلة الإصلاح" محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة) في البلاد.