محاكمة "أنصار الشريعة" بمصر: شرطي لم يتعرف إلى مستهدفيه

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة 23 معتقلاً من معارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة"، إلى جلسة 14 يوليو/تموز المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى شهادة أمين شرطة مصاب في الواقعة يدعى جمعة عيد عبدالمولى، والذي روى لحظة الهجوم عليه من قبل ملثمين يستقلان دراجة نارية، ولا يمكنه التعرف إليهما.

ووجهت المحكمة للمعتقل رقم 13 ويدعى محمد عنبر، تهمة إهانة المحكمة بدعوى أنه قام بالتشويش على المحكمة، رغم أنه كان يرغب بلفت نظر المحكمة بعدم وصول الصوت إلى داخل القفص الزجاجي العازل للصوت الموضوع فيه المعتقلون، وذلك خلال سماع شاهد الإثبات.

وطالب الدفاع الحاضر عن المعتقل بالبراءة لموكله، ودفع بانتفاء أركان جريمة إهانة المحكمة التي وجهتها المحكمة للمعتقل، مؤكدا أنه لا يقصد تشويشا ولا إهانة، ولكنّ المعتقل وسائر المعتقلين محجوبون عن صلتهم بهيئة المحكمة بسبب القفص الزجاجي.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن ثلاثة معتقلين، والتمسوا براءتهم تأسيساً على عدة دفوع، حيث دفع المحامي علي إسماعيل، دفاع المعتقل العاشر محمد يحيى الشحات، والذي طلب براءته تأسيساً على 12 دفعاً منهم الدفع بعدم دستورية مواد الإحالة وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبطلان انعقاد المحكمة في مقرها السابق أو الحالي.

كما دفع بانعدام وعدم جدية التحريات وما تلاها من إجراء، والدفع بالتزوير في أوراق رسمية وذلك فى محضر الضبط 2 مايو/ أيار 2014 والمحرر بمعرفة الرائد محمد مصطفى، وبطلان تحقيقات النيابة العامة مع المعتقل لأكثر من سبب، والدفع ببطلان الأقوال المنسوبة للمعتقل لوقوعها تحت وطأة التعذيب، وبطلان الأقوال المنسوبة للمعتقل الأول السيد عطا والثامن عمرو جميل بحق موكله.

ودفع ببطلان إجراءات التحريز وبانتفاء أركان جريمة تصنيع المتفجرات، وبطلان التقرير الخاص بفحص "اللاب توب" المزعوم ضبطه مع موكله بتجاوز وحدة مكافحة جرائم الحاسبات للمأمورية.

كما ترافع المحامي عن موكليه الرابع عشر والعشرين ودفع بانعدام وعدم جدية التحريات وانتفاء أركان جريمة الانضمام الواردة بقرار الإتهام.
وشهدت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية، بمعاقبة المعتقل السيد عطا، بالحبس مع الشغل سنتين بدعوى "إهانة المحكمة" خلال انعقاد الجلسة، وذلك لاعتراضه على مرافعة النيابة التي تمت بالجلسة ووجهت للمعتقلين عبارات سب وقذف.

يشار إلى أن المحكمة قضت بالجلسات الماضية، بسجن 19 معتقلاً محبوساً في القضية، سنتين لما أسند إليهم من اتهام بإهانة المحكمة خلال إحدى الجلسات، حيث حركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين، لما اعتبرته احتقارا للمحكمة وازدراء لها.

كما قضت المحكمة في جلسة سابقة أيضا، بمعاقبة 18 معتقلا بالحبس بمجموع أحكام بلغت 36 سنة، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث للمحكمة إلا أن القاضي رفض.

وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات، قد أحال 17 مُتهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً) بإنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة"، بمشاركة 22 متهماً آخرين.

وادّعت النيابة العامة أن "هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".