محافظ البنك المركزي القطري: مصارفنا الأفضل في منطقة الخليج

23 نوفمبر 2016
الصورة
محافظ البنك المركزي القطري (أندريوس سولاروا/ فرانس برس)
+ الخط -
قال عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن القطاع المصرفي في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الحالة العامة، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر أخيراً، عن المصرف المركزي.

وأوضح في مقابلة مع مؤسسة "يوروموني كونفرنسز" التي تنظم استضافة فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016، أن تقارير صندوق النقد الدولي، خاصة التقارير التي تتناول الاستقرار المالي العالمي، أشارت إلى أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو، وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة".

وأضاف: "بلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع، إلا أن البنوك القطرية كانت قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيراً على التكلفة أو توافر الائتمان".

وذكر عبدالله آل ثاني عدداً من المقاييس التي تعكس الحالة العامة الجيدة للقطاع. فقد أوضح أن نسبة العائد على متوسط ​​الأصول بلغت 2% خلال عام 2015 في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%.

وإضافة إلى ذلك، بيّن أن تنفيذ مصرف قطر المركزي لإطار عمل "اتفاقية بازل 2" منذ عام 2014، وتعزيز التدابير الاحترازية الكلية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، أسهمت جميعها في ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن تركيز مصرف قطر المركزي وهدفه الأسمى للفترة المقبلة سيتمحور حول إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

من جهة أخرى، لفت إلى أهمية القطاع المالي في قطر، وقال "يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام في ما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، فقد نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالية وغيرها".

يذكر أن مؤتمر يوروموني قطر يعقد يومي 6 و7 ديسمبر في الدوحة، ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة  للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال.

وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ "يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور" المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من ملياري دولار.

 

دلالات

المساهمون