مجلس حقوق الانسان يدين الانتهاكات في سورية

وتبنى المجلس مشروع القرار بموافقة 32 دولة، ورفض خمس، وامتناع 10 أخرى، مؤكداً على احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة ترابها، كما دان وضع حقوق الإنسان فيها، واستهداف المدنيين من دون تمييز وقتلهم.

وأشار القرار إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في سورية، موضحاً أن هناك نداءات لنقل هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودان القرار عدم تعاون المسؤولين السوريين مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة في سورية، معرباً عن ترحيبه بالتقارير الصادرة عن هذه اللجنة والتي أظهرت انتهاكات للقانون الدولي. 

كما ناشد القرار النظام السوري السماح للجنة الدولية بإجراء تحقيقات في سورية، معرباً عن قلق المجلس البالغ حيال التقارير الذي أعدتها اللجنة المذكورة، والتي أوضحت أن هناك تعذيباً مورس في مراكز الاعتقال المختلفة.

ولفت إلى أن المسؤولين السوريين وراء تغيب المعتقلين، مؤكداً أنهم أيضاً هم المعنيون بالحفاظ على الشعب السوري. وذكر أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وغيره من التنظيمات الإرهابية المشابهة، يمكن أن تشكل جرائم ضد الانسانية.

كذلك دان القرار وجود المحاربين الأجانب داخل سورية، مضيفاً أن "وجود هؤلاء الأشخاص في سورية من شأنه أن يتسبب في تأثير سلبي كبير في المنطقة". 

وأشار القرار إلى الأدلة التي عثرت عليها لجنة التحقيق الدولية، والتي توضح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لعدة مرات، مؤكداً أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر محظور بموجب القانون الدولي.