مجلس الوزراء الكويتي ينتقد السياسيين المشككين بجهوده لمواجهة كورونا

أصدر مجلس الوزراء الكويتي بياناً مساء أمس الإثنين، وصفه بالاستثنائي، دافع فيه عن الإجراءات التي قامت بها وزارات الدولة المختلفة، كما كلّف ديوان المحاسبة القيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا.

ودعا مجلس الوزراء في بيانه الذي وصفه مراقبون بأنه شديد اللهجة "المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلاً من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم، ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء والنيل منها".

كذلك أصدر قراراً بـ"تكليف جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كلّ من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسؤولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل".

وانتقد المجلس "ما تم بثه في أحد البرامج التلفزيونية حول تعاقدات الحكومة على شراء أدوات الوقاية (كمامات – ملابس وقاية) من فيروس كورونا الجديد، وذلك بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها، وبالطعن والإشارة إلى وقوع جرائم فساد وتربح لبعض المسؤولين عن هذه التعاقدات، وقد أكد وزير الصحة ثقته الكاملة بإخوانه وأخواته العاملين في وزارة الصحة الذين يتولون مسؤولياتهم بكل إخلاص ونزاهة"، في إشارة إلى تصريحات تلفزيونية أطلقها النائب السابق حسن جوهر.

وقالت صحف محلية إن النيابة العامة بدأت باستدعاء عدد من السياسيين، من بينهم النائب السابق في مجلس الأمة عبيد الوسمي والنائب السابق حسن جوهر، وذلك بعد كشفهما عن وجود شبهة استيلاء على المال العام في صفقة شراء الكويت كمامات بقيمة خمسة ملايين دينار (ما يعادل 16 مليون دولار أميركي).

Twitter Post

وردّ النائب السابق عبيد الوسمي في حسابه على موقع "تويتر" على بيان مجلس الوزراء
واستدعائه إلى النيابة، قائلاً "إن إصدار بيان لإرهاب الناس، وتهديدهم لقبول الوضع القائم، سلوك لا يعكس إدراكاً لمسؤوليات الحكومة وواجباتها، نحترم القانون وعليكم أن تحترموه، أما النيابة فنعرف مكانها".

Twitter Post