مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع لفرض عقوبات على الصين
وافق مجلس النواب الأميركي بالإجماع، الأربعاء، على نصّ يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
ومشروع القرار هذا مختلف قليلاً عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 يونيو/ حزيران. وسيعرض مجدداً على المجلس اعتباراً من الخميس، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ. واقتراح القرار يلقى دعم الجمهوريين والديمقراطيين الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانوناً للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن، إن الصيغة التي أُقرّت "تشمل تغييرات تقنية طفيفة مقارنة بالنص الذي تمكنت مع السناتور (بات) تومي من تمريره الأسبوع الماضي". وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "غداً سنذهب إلى الكونغرس لنطلب من مجلس الشيوخ تبني الصيغة الجديدة فوراً".
The version of the #HongKong Autonomy Act that the House just passed includes minor technical changes to the bill @SenToomey and I passed last week. Tomorrow, we’ll take to the floor and ask the Senate to pass the new version immediately. https://t.co/4z3PBIpHmO
— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) July 1, 2020
ويسمح النص الجديد بمعاقبة أي شخص أو كيان يساندهم مادياً في انتهاك الالتزامات الصينية. ويذكر معداه بالتحديد "قادة في الحزب الشيوعي الصيني مسؤولين عن فرض قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ"، وكذلك وحدات من الشرطة متورطة في قمع المتظاهرين في هونغ كونغ. كما يشيران إلى المصارف التي تبرم "صفقات مهمة" مع الأشخاص والكيانات التي تخضع للعقوبات، والتي ستستهدفها إجراءات عقابية أيضاً.
وكانت واشنطن ألغت في نهاية مايو/ أيار الوضع التفضيلي الممنوح لهونغ كونغ، بينما حذر وزير الخارجية الأميركي الأربعاء من أنه لا يستبعد فرض إجراءات أميركية جديدة.
(فرانس برس)