مجلس الأمن: لا حل عسكرياً للنزاع في سورية

08 أكتوبر 2019
أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنّه لا حل عسكرياً للنزاع في سورية، مرحباً بإعلان الأمم المتحدة، قبل أقل من شهر، اتفاق النظام والمعارضة على إنشاء لجنة دستورية "متوازنة وشاملة".

جاء ذلك في بيان تلاه مندوب دولة جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، خلال جلسة مفتوحة عقدها المجلس.
وفي بيانه، شدد ماتجيلا باسم أعضاء المجلس، على أنّ "حل النزاع في سورية لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية"، مشيرا إلى أن الحل "لن يكون إلا من خلال تنفيذ القرار 2253 بشكل كامل".
ورحب المجلس بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن اتفاق النظام السوري وهيئة التفاوض السورية (تابعة للمعارضة) على "إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، وتتولى الأمم المتحدة تسييرها من جنيف" بسويسرا.
كما أعرب المجلس، في بيانه، عن الدعم الكامل لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بسورية، غير بيدرسن، لعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف، بحلول الـ30 من الشهر الجاري.
واعتبر البيان أنّ "إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين، وامتلاكهم زمام الأمر فيها، ينبغي أن يشكل بداية عملية سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة".
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

(الأناضول)