مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن نائبين
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على طلب مقدم من وزير العدل والنائب العام برفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد العتيبي وصلاح خورشيد بعد ورود اسمهما في قضية "اتجار بالإقامات والبشر" تورط فيها رجل أعمال وبرلماني بنغلاديشي مقيم في الكويت.
وذكر تقرير اللجنة التشريعية الذي حصلت "العربي الجديد" على صورة منه أن رجل الأعمال البنغلاديشي والنائب في برلمان بنغلاديش محمد شهيد الإسلام قد اعترف في التحقيقات بتقديمه رشوة للنائب سعدون حماد العتيبي قدرها ٥٠ ألف دينار كويتي نقداً ( ما يعادل ١٦٠ ألف دولار أمريكي) مقابل قيامه بتسهيل معاملات له ومساعدته على جلب عمالة بنغالية إلى الكويت مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم في بلدهم.
كما اعترف المتهم بتقديمه رشوة أخرى للنائب صلاح خورشيد قدرها ٣٧٠ ألف دينار كويتي (ما يعادل مليون و٢٠٠ ألف دولار أميركي) نقداً على دفعات مقابل تمريره لمعاملات غير قانونية.
وطالب النائبان اللذان حضرا اجتماع اللجنة التشريعية برفع الحصانة عنهما لإثبات براءتهما قائلين إن التهم التي وجهها رجل الأعمال البنغلاديشي تهم كيدية وتهدف إلى تشتيت الأنظار عن قضايا أخرى داخل البلاد.
ولا يمكن للسلطات القضائية استدعاء أو محاسبة أي نائب في البرلمان الكويتي دون قيام البرلمان برفع الحصانة عنه وفقاً للمادة الـ١١١ من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه: "لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دواماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة إذن".
وكانت قضية رجل الأعمال البنغلاديشي التي تُعرف إعلامياً في الكويت باسم "النائب البنغالي" قد تفجرت عقب قيام عمال من نفس جنسيته باللجوء إلى السلطات وتقديم بلاغات اتجار بالبشر بحقه، وهو ما أدى إلى الإطاحة بمسؤولين حكوميين وأمنيين بارزين تورطوا في هذه القضية من بينهم وكيل وزارة الداخلية مازن الجراح الصباح الذي قامت النيابة العامة بحجزه على ذمة التحقيق.