مثول أحمد شفيق أمام المحكمة للمرة الأولى بقضية "فساد الطيران"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد تأجيل محاكمة رئيس الوزراء والمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه إلى دور انعقاد المحكمة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحضر شفيق للمرة الأولى هذه القضية التي بدأ التحقيق فيها عام 2012 وحوكم بها غيابيا في النصف الأول من عام 2013، حيث اقتصر حضوره على دقائق معدودة ثم غادر مخلى السبيل.

وتشمل القضية متهمين آخرين هما وزير الطيران المدني الأسبق إبراهيم مناع، والرئيس الأسبق للشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي.

وكشفت القضية جهود وزارة العدل بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 لمكافحة فساد رموز نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

حيث تبين من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق المنتدب آنذاك المستشار هشام رؤوف، أن شفيق أمر الشركتين القابضتين للملاحة الجوية ومصر للطيران بتوفير مبالغ مالية، يصل مجموعها إلى حوالى 25 مليون جنيه، وتسليمها لجمعية تنمية مصر الجديدة، التي كان يترأسها زكريا عزمي رئيس ديوان مبارك، بحجة الإسهام في شراء ألعاب أطفال وترفيه لحديقة سوزان مبارك بمصر الجديدة.

وعُقدت المحاكمة الأولى في القضية وشفيق خارج البلاد بعد خسارته انتخابات الرئاسة، وحكم لصالحه بالبراءة، فطعنت النيابة العامة، وبعد سبع سنوات ونصف السنة تقريبا تحددت جلسة نظر إعادة المحاكمة التي عُقدت اليوم. 

وفي أعقاب اعتقال رجل الأعمال صلاح دياب، الاثنين الماضي، قالت مصادر مطلعة إن الأمن الوطني بلغته انتقادات وجهها دياب للنظام وهو يحكي بعض تفاصيل مفاوضات الأجهزة الأخيرة معه، خلال جلسة جمعته بشفيق، في قرية بالساحل الشمالي منذ أسبوعين، كما تهكم الاثنان في حديثهما على إدارة الأمن الوطني لانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبعض القضايا الأخرى، حيث ربطت بعض المصادر بين هذه الجلسة وما حدث لدياب وبين إحياء قضية فساد وزارة الطيران.