متظاهرون يطالبون السبسي بسحب قانون المصالحة الاقتصادية

وخلّف هذا المشروع موجة عارمة من الاحتجاجات ورفضاً كبيراً من قبل شريحة واسعة من أحزاب المعارضة إلى جانب ‏عدد ‏مهم من منظمات وجمعيات وطنية لاعتباره يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ودرباً من دورب تبييض الفساد، وبدا ‏هذا ‏الرفض قوياً من خلال الشعارات والتنديدات المرفوعة اليوم من قبل المتظاهرين‎.

ونزل إلى شارع الحبيب البورقيبة، رمز الثورة، العشرات من المتظاهرين من مختلف القوى السياسية المعارضة، و‏على ‏رأسها الجبهة الشعبية يتقدمهم الناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي الذي أكد لـ"العربي الجديد" أنه "لا تراجع عن ‏المحاسبة، ولا ‏مصالحة قبل كشف الحقيقة ومعرفة الفاسدين ومحاسبتهم"، وأضاف "نحن مع حرية التعبير وعدم منحنا ‏رخصة للتظاهر هو ‏مخالف للدستور، لذلك التعلل بحالة الطوارئ لن يثنينا عن الاحتجاج والمطالبة بسحب مشروع القانون ‏من مجلس نواب الشعب و‏هو الهدف الرئيسي من هذه المسيرة". ‎

في السياق ذاته بيّن رئيس شبكة "دستورنا" جوهر بن مبارك لـ"العربي الجديد" أنه "سيقع اللجوء إلى مختلف الطرق ‏والأساليب ‏السلمية من أجل جبر هذه السلطة على سحب هذا القانون الذي سيضرّ بالمصلحة الوطنية وسيزيد الشعب ‏التونسي تفرقة"، مضيفاً ‏‏"من غير المعقول أنه من أجل بضعة عشرات من الفاسدين نتخاصم مع نصف الشعب".‎
‎
ومن أهم هذه المسيرات مسيرتان؛ الأولى دعا لها ما سُمي باللقاء الوطني المتكون من أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة و حزب ‏المسار والحزب الاشتراكي اليساري والاتحاد العام لطلبة تونس وعدد من منظمات المجتمع المدني تحت شعار "من أجل ‏سحب مشروع المصالحة الاقتصادية وتصحيح مسار العدالة الانتقالية‎". 
‎
وتزامنت هاتان المسيرتان مع مسيرة حركة "مانيش مسامح"، وهي حركة شبابية مجتمعية مواطنية مستقلة عن كافة ‏المنظمات ‏والجمعيات والأحزاب وفقاً لما أوضحه الناشط الحقوقي المحامي شرف الدين القليل لـ"العربي الجديد" الذي أكّد أن ‏هذا "التحرك ‏يهدف إلى الضغط من أجل سحب مشروع القانون المصالحة الاقتصادية الذي يُعدّ مشروعاً لتبييض الفساد ‏والفاسدين وهو ضرب ‏لمسار العدالة الانتقالية وتنكر لدماء الشهداء‎"‎.

وعلى الرغم من أن كل جهة من المحتجين قد اختارت لها طريقاً وتوقيتاً مغايراً للتظاهر في شارع الحبيب البورقيبة، وعلى الرغم ‏من أنهم ‏لم يعبروا عن وحدة موقفهم حول مشروع القانون، فإنهم جميعاً حملوا الشعارات والتنديدات ذاتها، ‏والتقوا في نفس الموقف الرافض ‏لمصالحة الباجي قائد السبسي الذي نعته مناضلو الجبهة الشعبية بحامي الفاسدين‎.‎

وخلافاً لما تمّ الترويج له في الأيام القليلة الماضية حول إمكانية حدوث مواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين، فإن ‏مختلف ‏المسيرات جابت شارع الحبيب بورقيبة برمته من دون أن يحصل أي تصادم بين أي من الأطراف بما في ذلك الأمنية، ‏بل كانت ‏جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى الشارع الرئيسي قد شهدت تعزيزات أمنية مكثفة من دون أن يكون هناك أي ‏مشادات أو أحداث ‏تذكر.‏‎

إلى ذلك قالت حركة النهضة التونسية في بيان لها اليوم إنها اختارت نهج التوافق السياسي سبيلاً لحل الأزمات والاستقطاب التي ‏تواجه تقدمنا في مسار الانتقال ‏الديمقراطي على كل الواجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مجددة مساندتها لحكومة ‏الائتلاف "في إطار الحوار ‏والتناصح البنّاء والاستقرار".‏

ولفتت الى أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كما يقدم نفسه وكما يجب أن يكون ليس قانوناً للعفو عن الذين نهبوا المال ‏‏العام بل يستهدف تسوية الملفات المالية وإسقاط المتابعة القضائية في مقابل إرجاع الأموال المستولى عليها، ‏وهو إجراء يجري العمل به في المنازعات المالية.‏

كذلك أضاف البيان: "حركة النهضة مع وقوفها المبدئي إلى جانب المصالحة في مختلف أبعادها، ‏كوّنت لجاناً قانونية لدراسة ‏المشروع واقتراح التعديلات الضرورية التي ستقدمها للمجلس حتى يزول أي تعارض بين مشروع ‏القانون وقانون العدالة ‏الانتقالية والدستور".‏

ودعت إلى مزيد من الحوار حول القانون، وإلى التريّث في عرضه حتى يحقق أوسع ما يمكن من التوافقات حوله، تناسقاً مع ما ‏‏سلكناه إلى حد الآن في معالجة خلافاتنا بمنهج التوافق وتقريب وجهات النظر بديلاً عن الحسم العددي بين أقلية وأغلبية.‏

في المقابل قالت النهضة إن القوانين في الديموقراطيات تناقش في البرلمان ويتم إسقاطها أو الموافقة عليها هناك، خاصة من قبل ‏‏الأحزاب الممثلة برلمانياً، وإن المبالغة في الالتجاء إلى العمل المباشر في التعامل مع كل المسائل السياسية والقانونية من شأنه أن ‏‏يفرغ ديموقراطيتنا الناشئة من معناها ويحولها إلى حالة من الفوضوية تغري من يسعى لإسقاطها.‏

كذلك اعتبرت في الوقت ذاته أن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي من أهم مكاسب ثورة الحرية والكرامة، ولا ينبغي المسّ ‏بها ‏تحت أي مبرر؛ والمستهدف بإجراءات الطوارئ التي أعلنها رئيس الدولة هو الخطر الإرهابي وليس التضييق على الحريات.‏‎ ‎

اقرأ أيضاً:‎ إغلاق شارع بورقيبة بتونس..إجراء أمني أم إسكات للرأي العام